مؤشرات التعليم في ضوء تقرير التنافسية العالمي 2015 / 2016

ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والتنمية في اقتصادات دول العالم، ويقوم بترتيب الدول تنازليا في خريطة التنافسية العالمية، وأكدت نتائج تقرير هذا العام على قوة العلاقة بين الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والقدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يشير فشل الأسواق الصاعدة في تحسين قدرتها التنافسية إلى إمكانية تعرضها إلى أزمات مستقبلية ستكون تداعياتها خطيرة على مجتمعاتها كما أكدت نتائج التقرير وجود علاقة قوية بين القدرة التنافسية والاقتصادية للدول، واحتضان واستقطاب وتعزيز ودعم المواهب.
لقد تطرقت عند قراءة تقرير العام الماضي إلى تعريف التنافسية ومنهجية إعداد التقرير وآلية احتساب مؤشر التنافسية العالمية لكل دولة استنادا إلى أدائها في ثلاث ركائز رئيسية تضم 12 عنصرا من الركائز التنافسية والتي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول.
ومن المهم الإشارة إلى أن منهجية التقرير تعتمد على استطلاعات الرأي، وهي تشكل ما نسبته 70 في المائة من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها من مصادر تشكل 30 في المائة من وزن المؤشر حيث يتم التوصل إلى النتائج من خلال مجموعة من الاستبانات تقدم إلى عينة من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال في الدولة في إطار استطلاع الرأي الخاص عن بيئة نشاطات الأعمال والعراقيل التي تعترض وتلجم حركة النمو في بلدانه وفق المعايير الموحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي تطبق في جميع دول العالم بنفس الاسلوب ويتم تدعيم نتائجها من خلال تحليل البيانات الإحصائية المنشورة عن الدولة في المصادر المختلفة، المحلية والعالمية، في مختلف المجالات مثل البيئة الاقتصادية الكلية الإجمالية والبيئة الضريبية وسوق العمل والممارسات السلبية في الاقتصاد ونوعية البنية الأساسية والنظام التعليمي في البلاد.
وبالتالي فإن نتائج المؤشر ليس بيد مؤسسة واحدة، بل هو نتيجة عمل كثير من المؤسسات التي قد لا ترتبط ببعضها البعض بشكل مباشر. فمثلا، هناك مؤشرات لها علاقة مباشرة بممارسة الأعمال التجارية من قبيل مهام وزارة التجارة والصناعة مثل المدة اللازمة لتأسيس الشركات، والمنافسة المحلية، ومعوقات التجارة عبر الحدود، ومستوى توجيه وتثقيف العملاء، وأخرى بيد وزارة العمل مثل ممارسات الفصل والتوظيف، وتوافر العلماء والمهندسين، وبعضها بيد الشركات ورجال الأعمال مثل انفاق الشركات على البحث والتطوير، وكفاءة مجالس إدارات الشركات، وفي الوقت ذاته هنالك العديد من المعايير غير المرتبطة مباشرة بالتجارة وجذب الاستثمارات مثل حالات الملاريا، ونسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط، ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي، واستخدام الإنترنت، وبراءات الاختراع، والمدفوعات غير القانونية والرشاوى.
لقد تم احتساب تصنيفات المؤشر من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة.. في الفترة ما بين شهري فبراير ويونيو من هذا العام، حيث تم استطلاع آراء 14000 من القيادات الاقتصادية في 140 دولة حول العالم مقارنة بـ144 دولة في العام السابق حيث تم استبعاد دول مثل ليبيا وسوريا واليمن من التقرير بسبب اوضاعها الامنية وعدم توفر بيانات عنها وتم تصميم الاستطلاع للتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ التجاري لاقتصادات تلك الدول.

أهم نتائج التقرير عالميا :

أهم نتائج التقرير عربيا :

احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016، الذي أطلقه الأربعاء 30 سبتمبر/ أيلول 2015، وجاءت مصر في المركز الاخير عربيا في الترتيب 116، رغم تحسن موقعها 3 درجات من 119 سابقا، فيما واصلت سويسرا تصدرها علي مستوي دول العالم، للعام الخامس على التوالي للقائمة، تلتها سنغافورة، بينما جاءت غينيا في المرتبة الأخيرة، للعام الثاني على التوالي أيضاً.

التقرير أظهر، أنه على مستوى الدول العربية، تصدرت دولة قطر الترتيب الأول عربيا، واحتلالها المركز 14 عالميا، متقدمة بمركزين مقارنة بالعام الماضي، تلتها الإمارات في المركز 17 عالميا مقارنة بالمركز 12 العام الماضي، فيما تراجع ترتيب السعودية بمركز واحد إلى الـ 25، محتلة بذلك المركز الثالث عربيا.

وجاءت الكويت في المركز الـ 34 عالميا، البحرين 39، عمان 62، الأردن 64، المغرب 72، الجزائر 87، لبنان 101، وأخيرا مصر 116، عربيا، وذلك من بين 140 دولة.

وأظهرت أبرز المؤشرات محافظة المغرب على مركزه حيث حلّ الأول مغاربيا في مؤشر التنافسية العالمية متفوقا على الجزائر وتونس وموريتانيا، فيما جاءت سلطنة في مرتبة مدنية بين دول الخليج حيث حصدت المرتبة الـ 62 في مؤشر التنافسية العالمية 2015/2016 بتراجع 16 مرتبة عن العام الماضي.

بالمقابل تقدمت الكويت 6 مراكز في مؤشر التنافسية العالمية، بينما سجلت مصر لأول مرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي تحسنا في ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، حيث تقدمت ثلاثة مراكز، لتصل إلى المرتبة 116 مقابل 119 العام الماضي، من 3.61 درجة إلى 3.66.