يُعد أ.د. محمد عبد الحميد أحمد - رحمه الله - من أبرز الأكاديميين العرب في مجال الإعلام التربوي وتكنولوجيا التعليم. شغل منصب أستاذ الإعلام، وتولّى رئاسة قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية في جامعة حلوان لعدة دورات، وأسهم خلال مسيرته في ترسيخ التداخل العلمي بين نظريات الاتصال الحديثة وتكنولوجيا التعليم، وقد أشرف الراحل وناقش مئات الرسائل العلمية في مجال تكنولوجيا التعليم ومجال الإعلام التربوي. كما ارتبط اسمه نحو عقدين من الزمان بتدريس وبحث قضايا الاتصال التعليمي، والوسائط التعليمية، والتعلم القائم على التكنولوجيا، وأسهم بوضوح في نقل تكنولوجيا التعليم من الإطار الإجرائي الضيق إلى أفق علمي وتربوي أوسع.

يمكن النظر إلى تجربة الدكتور حسين حمدي الطوبجي باعتبارها جزءًا من الجيل المؤسس لتكنولوجيا التعليم في العالم العربي، وهو جيل انشغل بتأصيل المفاهيم، وبناء المصطلحات، ومحاولة مواءمة النظريات التربوية الحديثة مع السياق التعليمي العربي. وعلى الرغم من محدودية التوثيق الرقمي المعاصر لسيرته، فإن أثره العلمي ما زال حاضرًا من خلال الاستشهاد بأعماله في الدراسات التربوية، واعتماد كتبه وأبحاثه في برامج إعداد المعلمين والدراسات العليا

أن "المصمم التعليمي الذكي" ليس مجرد أداة تقنية عابرة، بل هو شريك استراتيجي يعيد صياغة دور عضو هيئة التدريس في البيئة الرقمية. فمن خلال تمكين الأكاديميين من أدوات تربوية وفنية متقدمة، نجحت جامعة الملك سعود في تحويل تحديات التصميم التعليمي إلى فرص للإبداع والتميز المؤسسي.

شهد مفهوم بيئات التعلم الشخصية (PLE) تطورًا طبيعيًا مع تعقّد منظومات التعلم الرقمي وتنوّع مصادر المعرفة. ففي صيغته الأولى التي تناولناها سابقا، ركّز مفهوم بيئات التعلم الشخصية على تمكين المتعلم من تجميع أدوات وموارد رقمية متعددة لإدارة تعلمه ذاتيًا، مثل المدونات، المنصات التعليمية، والشبكات الاجتماعية تلك الأدوات الشائعة في فترة بداية المفهوم. ومع توسّع الخدمات السحابية وظهور واجهات الربط بين الأنظمة (APIs) وتطبيقات الويب، انتقل المفهوم إلى بيئات التعلم الشخصية الموزعة (UPLE) والتي تزامنت مع مفهوم بيئات التعلم الموزعة ULE ومفهوم إنترنت الأشياء IoT، حيث لم تعد البيئة محصورة في تجميع يدوي للأدوات، بل أصبحت منظومة موزعة تتكامل فيها الموارد والخدمات عبر منصات متعددة، مع الحفاظ على هوية تعلم واحدة للمتعلم. في هذا السياق، أصبح التعلّم أكثر سياقية، ومتعدد الأجهزة، وقائمًا على التدفق المستمر للخبرات التعليمية عبر بيئات رسمية وغير رسمية.

أن مفهوم التنافسية في 2025 أصبح أقرب إلى مفهوم الجاهزية للمستقبل، حيث لا تُقيَّم الدول فقط على ما تحققه حاليًا، بل على قدرتها على التكيف وبناء قدرات بشرية ومهارية تدعم الابتكار والإنتاجية على المدى المتوسط والطويل. ورغم أن التعليم لا يظهر كمؤشر مستقل، فإن رأس المال البشري، المهارات، وجودة القوى العاملة أصبحت أكثر حضورًا ضمن المؤشرات الفرعية، ما يعكس تحولًا ضمنيًا في فهم العلاقة بين التعليم والتنافسية. بإيجاز، فإن تقرير 2025 لا يغيّر هيكله الأساسي، لكنه يغيّر زاوية النظر: من “من هو الأفضل اقتصاديًا الآن؟” إلى “من هو الأقدر مؤسسيًا وبشريًا على الاستمرار والمنافسة في عالم غير مستقر؟”، وهو تحول يحمل دلالات مباشرة على سياسات التعليم وتنمية المهارات في الدول العربية.

مع افتتاح منصة KSUx التدريبية كان من أكثر الاستفسارات الواردة من المستفيدين خاصة الطلاب لماذا هذه الدورة أعلى أو أقل من نظيرتها في منصة كذا؟ ، أو ما الذي سنحصل عليه مقابل فارق السعر؟، وربما حول اختلاف عدد الساعات وهكذا. ورغم أن مثل هذه التساؤلات كانت غريبة بالنسبة لي في بادئ الأمر لكوني اعتقدت أن المسألة مجرد عرض وطلب فلم أفكر يوما لماذا سعر الكتاب هذا أغلى من سعر كتاب آخر في نفس الموضوع لأقتناعي أن اختلاف المحتوى والطباعة وعدد من العوامل قد تؤثر على ذلك . لكن مع تحليل سلوك المستخدمين ودراسة السوق، ظهر أن عملية اختيار الدورات يؤثر فيها السعر بشكل كبير، ولذلك فإن عملية تسعير الدورات التدريبية على المنصات الرقمية مزيجاً دقيقاً بين العلم النفسي والاستراتيجيات التسويقية. ففي بيئة تعليمية / تدريبية مزدحمة بالخيارات، لا يبحث المتعلم فقط عن المحتوى الأجود، بل عن "القيمة المدركة" التي تجعله يشعر بصواب قراره. هنا يبرز تأثير السعر المرجعي (Reference Price Effect) كأداة محورية لتوجيه سلوك المستهلك وتسهيل عملية الاختيار.

يتناول المقال تصنيف معايير التعليم الإلكتروني كإطار متكامل لبناء نظام تعلم رقمي فعّال ومستدام، يقوم على سبعة محاور مترابطة. يبدأ بـ معايير الحوكمة وضمان الجودة التي تضبط المسؤولية المؤسسية وجودة المخرجات، تليها المعايير التربوية وتصميم التعليم التي تركز على فاعلية التعلم وقياس أثره. كما يبرز دور معايير الوصول والتصميم الشامل في ضمان شمولية التعلم وإتاحته لجميع المتعلمين. ويتناول المقال معايير المحتوى والتشغيل البيني لضمان قابلية تبادل المحتوى وإعادة استخدامه، ثم معايير منصات وأنظمة التعلم التي تعالج البنية التحتية وإدارة التجربة التعليمية. ويؤكد على معايير تحليلات التعلم والبيانات لدعم القرار القائم على الأدلة، ويختتم بـ المعايير الناشئة التي تستشرف مستقبل التعليم الرقمي.