الاعتماد البرمجي والمؤسسي لمشروعات التعليم الإلكتروني

د. مصطفى جودت صالح

لم يعد التعليم الإلكتروني في العشر سنوات الأخيرة خيارا يمكن الاستغناء عنه فنادرا ما نجد مؤسسةتعليمية عليا لا تقدم مستوى ما من مستويات التعليم الإلكتروني ، كذلك تكاد لا تجد مجلة علمية في مجال التعليم اعدادها تخلوا من بحوث ودراسات تتناول متغيرات التعليم الإلكتروني وتعمل على تحسينه وتطوريره والتحقق من جودته.

وقد أرتبط مجال التعليم الإلكتروني ومشروعاته بمفاهيم التحقق مرتبطة بمجال الجودة ، مثل إدارة الجودة ، والتحقق من الجودة ، واعتماد البرامج ومؤسسات التعليم الإلكتروني، وزاد هذا الطلب بعد الزيادة الكبيرة في مشروعات التعليم الإلكتروني أثناء جائحة كورونا وبعدها والذي أدى إلى زيادة كبيرة في المقدم من حلول التعليم الإلكتروني وللأسف لم يكن عديد منها على المستوى المطلوب من الجودة.

ولاشك أن مجال التعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد قبل جائحة كورونا أختلف كثيرا عنه بعد الجائحة، فقد تزايد الإقبال على برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني بشكل كبير بعد جائحة كورونا، ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل، منها:

1. تكنولوجيا التعليم الإلكتروني أصبحت أكثر تطوراً: مع تقدم التكنولوجيا وتطور الإنترنت، أصبح من الممكن الوصول إلى موارد التعليم عن بعد بكل سهولة وفعالية، مما يجعلها بديلاً جذاباً للتعليم التقليدي.
2. الرغبة في الحفاظ على الصحة والسلامة: جائحة كورونا أجبرت الكثير من الأشخاص على البقاء في المنزل وتفادي الاختلاط بالآخرين، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل للتعليم والتدريب الحضوري.
3. الرغبة في تحسين المهارات والمعرفة: بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى تفشي البطالة وتقليص الفرص الوظيفية، أصبحت الحاجة إلى تحسين المهارات والمعرفة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبرامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني توفر فرصاً أكبر لذلك.
4. الرغبة في التعلم المستمر: تعد برامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني أيضاً وسيلة مثالية للأفراد الذين لديهم اهتمامات خاصة ويرغبون في التعلم المستمر والاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم. وقد زادت هذه الرغبة مع اتساع سوق العمل وتغير متطلباته بشكل متسارع، وزيادة التنافسية.

يمكن القول إن جائحة كورونا أسهمت في تسريع قبول العالم لبرامج التعليم عن بعد والتدريب الإلكتروني، وربما يستمر هذا الاتجاه في المستقبل مع استمرار التطور التكنولوجي وتحسين جودة التعليم الإلكتروني. لكن كيف يمكن تحقيق جودة برامج التعليم الإلكتروني ؟

لماذا نسعى خلف تحقيق الجودة الشاملة في التعليم الإلكتروني؟

شهد ميدان التعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد تناميا مضطردا نتيجة زيادة الطلب على تلك البرامج مما أدى إلى نشوء صناعة كبرى هي صناعة التعليم الإلكتروني التي قدمتر فرصاً متنوعة للتعلم والتدريب الذاتي والمستمر. ولكن من أجل ضمان تحقيق الفعالية والنجاح في هذا النوع من التعليم، فإن الجودة الشاملة تعد بمثابة مفتاح النجاح. وبالتوازي مع الاهتمام بصناعة التعليم الإلكتروني نشأ أهتمام متنامي بتحقيق الجودة الشاملة في أنظمته أكد بدوره على أهمية تحقيق العوامل التالية لضمان جودة برامج التعليم الإلكتروني:

1. ضمان جودة المحتوى التعليمي: يعتبر المحتوى التعليمي الجيد هو أساس التعليم الفعال، ولذلك يجب ضمان جودة المحتوى التعليمي المستخدم في التعليم الإلكتروني، والتأكد من توافر المعلومات الدقيقة والمحدثة والمفيدة للمتعلمين.
2. توفير تجربة تعليمية ممتعة وفعالة: يجب أن تكون تجربة التعلم الإلكتروني ممتعة وفعالة للمتعلمين، وتشجعهم على المشاركة والتفاعل والاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة.
3. تعزيز الثقة في النظام التعليمي: يعزز تحقيق الجودة الشاملة في التعليم الإلكتروني الثقة في النظام التعليمي ويجعل المتعلمين يشعرون بالراحة والثقة في تلقي التدريب والتعليم عبر الإنترنت.
4. تعزيز مهارات المتعلمين: يمكن أن يساهم التعلم الإلكتروني في تعزيز مهارات المتعلمين، وتحسين قدراتهم على التفكير النقدي والتحليل والتواصل، وهذا يساعدهم على التقدم في حياتهم المهنية والشخصية.
5. تحسين التفاعل والتواصل: يمكن أن يعزز التعلم الإلكتروني التفاعل والتواصل بين المتعلمين والمدربين وبين المتعلمين أنفسهم، ويساعد على تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز العمل الجماعي.
6. توفير الوقت والجهد: يمكن أن يوفر التعلم الإلكتروني الكثير من الوقت والجهد للمتعلمين وللمدربين، حيث يمكنهم تلقي التدريب والتعلم في أي مكان وفي أي وقت يناسبهم.
7. توفير التكاليف: يمكن أن يوفر التعلم الإلكتروني الكثير من التكاليف التي يتعين دفعها في التعليم التقليدي، مما يجعلها بديلاً جذاباً للتعليم التقليدي، ويساعد المتعلمين على توفير الوقت والمال.
8. تحسين جودة التعليم: يمكن أن يساعد التعلم الإلكتروني على تحسين جودة التعليم، حيث يمكن للمدربين والمتعلمين تحديث المحتوى التعليمي وتحسين العملية التعليمية بشكل مستمر.
9. تقييم الأداء: يمكن أن يساعد التعلم الإلكتروني في تقييم أداء المتعلمين بشكل أفضل، حيث يمكن للمدربين استخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة لتقييم أداء المتعلمين وتقديم التغذية الراجعة بشكل أفضل.
10. تحقيق التكامل: يمكن أن يساعد التحقيق في الجودة الشاملة في التعليم الإلكتروني على تحقيق التكامل بين العملية التعليمية والتكنولوجيا، وتحسين الفاعلية والكفاءة في تحقيق الأهداف التعليمية.

وبشكل عام، يمكن القول إن تحقيق الجودة الشاملة في التعليم الإلكتروني يساهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين فعاليته وفاعليته، ويجعله بديلاً جذاباً للتعليم التقليدي، ويساعد المتعلمين على تحسين مهاراتهم وزيادة فرص نجاحهم في حياتهم المهنية والشخصية.

إدار الجودة الشاملة في التعليم الإلكتروني.

إدارة الجودة الشاملة هي عبارة عن مفهوم يهدف إلى تحسين الجودة في جميع جوانب المؤسسة أو المشروع، وليس فقط في المنتج أو الخدمة التي يقدمها المشروع. وتشمل إدارة الجودة الشاملة عدة جوانب مثل التخطيط، والتحكم، والتحسين المستمر، وتحقيق رضا العملاء، وتوفير بيئة عمل جيدة، وتطوير الموارد البشرية، وتطوير العمليات.

وتعتبر إدارة الجودة الشاملة أساسية في مشروعات التعليم الإلكتروني، حيث أن مشاريع التعليم الإلكتروني تتميز بتعدد الأطراف المشاركة فيها، وتعدد الجوانب التي يجب مراعاتها، وهذا يجعل الجودة أمراً حيوياً لنجاح المشروع. ويمكن تحقيق الجودة في مشروعات التعليم الإلكتروني عن طريق تحقيق رضا العملاء، وتطوير العمليات، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل مناسبة.

لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشروعات التعليم الإلكتروني يتم اتباع عدة خطوات منهجية، وهي:
1- التخطيط: حيث يتم تحديد أهداف المشروع وإعداد الخطط اللازمة لتحقيقها. ويجب مراعاة جميع الجوانب المهمة مثل التقنية، والمحتوى العلمي، والتدريب والتطوير.
2- التحكم: حيث يتم مراقبة أداء المشروع وتحليل البيانات المتعلقة به، وتحديد العيوب والمشاكل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
3- التحسين المستمر: حيث يتم تحليل أداء المشروع وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها، وتطبيق التحسين المستمر في العمليات والمنتجات.
4- تحقيق رضا العملاء: حيث يتم تحليل احتياجات وتوقعات العملاء وتلبيتها بشكل كامل، وتحسين تجربة العملاء في استخدام المنتجات والخدمات.
5- تطوير الموارد البشرية: حيث يتم توفير التدريب والتطوير للموظفين وإعدادهم للعمل في مشروعات التعليم الإلكتروني.
6- تطوير العمليات: حيث يتم تحديد المناطق التي يمكن تحسينها في العمليات وتطبيق التحسين المستمر فيها.

تحديات تحقيق الجودة الشاملة في التعليم الإلكتروني.

بينما يوفر التعلم الإلكتروني العديد من الفوائد ، إلا أن هناك أيضًا بعض التحديات التي يجب معالجتها لضمان جودة التعلم الإلكتروني. بعض هذه التحديات تشمل:

1. الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت: أحد أكبر التحديات في التعلم الإلكتروني هو نقص الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت. هذا يمكن أن يخلق فجوة رقمية ويمنع بعض الطلاب من الوصول إلى نفس جودة التعليم مثل الآخرين.

2. جودة المحتوى: يتمثل التحدي الآخر في ضمان جودة المحتوى الذي يتم تسليمه. من المهم التأكد من أن المحتوى دقيق وحديث وملائم لاحتياجات الطالب.

3. مشاركة الطلاب: قد يفتقر التعلم الإلكتروني أحيانًا إلى اللمسة الشخصية والتفاعل وجهًا لوجه للتعلم التقليدي ، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تفاعل الطلاب وتحفيزهم.

4. تدريب المعلمين: قد يواجه المعلمون الذين ليسوا على دراية بالتعلم الإلكتروني صعوبة في إنشاء دورات تدريبية تفاعلية وفعالة عبر الإنترنت. يمكن أن يساعد التدريب والتطوير المناسبان في مواجهة هذا التحدي.

5. القياس والتقوبم: قد يكون من الصعب قياس تعلم الطلاب في بيئة عبر الإنترنت بشكل دقيق. يحتاج المعلمون إلى إيجاد طرق لقياس تقدم الطالب وتقديم ملاحظات ذات مغزى ومفيدة.

6. المشكلات الفنية: يمكن أن تؤدي المشكلات الفنية مثل اتصالات الإنترنت البطيئة وتعطل الخادم وأعطال البرامج إلى تعطيل عملية التعلم والتأثير على جودة التعليم.

7. الأمان والخصوصية: غالبًا ما تجمع منصات التعلم الإلكتروني بيانات حساسة عن الطلاب ، مما قد يثير مخاوف بشأن الخصوصية والأمان. من المهم التأكد من وجود التدابير المناسبة لحماية بيانات الطلاب.

8. التكلفة: يمكن أن تكون تكلفة تطوير منصات التعلم الإلكتروني وصيانتها مرتفعة ، مما قد يحد من حصول بعض الطلاب على تعليم جيد. بشكل عام ، تعد معالجة هذه التحديات أمرًا بالغ الأهمية لضمان جودة التعلم الإلكتروني وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب ، بغض النظر عن موقعهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

قياس الجودة أم التحقق من الجودة الشاملة.

كثيرا ما يستخدم مصطلح “قياس الجودة” مرادفا لعملية التحقق من الجودة الشاملة، وقياس الجودة يعني تحديد مدى استجابة المنتج أو الخدمة للمتطلبات والمواصفات المحددة، ويشمل قياس الجودة بشكل عام دون التركيز على جوانب محددة، ويمكن استخدام عدة أساليب لقياس الجودة مثل الاستبيانات والملاحظة المباشرة والمقابلات وغيرها. فالقياس يستلزم وجود منتج ووجود مواصفة يتم القياس عليها، لكنه ليس تقويم لعملية أو إجراء مرحلي.

أما التحقق من الجودة الشاملة فهو عملية مستمرة تتضمن إجراءات وأساليب مختلفة للتأكد من جودة جميع جوانب المنتج أو الخدمة، ويشمل التحقق من الجودة الشاملة عدة جوانب مثل التخطيط والتحكم والتحسين المستمر وتحقيق رضا العملاء وتوفير بيئة عمل جيدة وتطوير الموارد البشرية وتطوير العمليات كما سبقت الإشارة.

بمعنى آخر، قياس الجودة يمثل جزءاً من التحقق من الجودة الشاملة، حيث يتم قياس الجودة في جوانب معينة، في حين يتم التحقق من الجودة الشاملة في جميع جوانب المنتج أو الخدمة وفي كافة خطوات تطبيق المشروع، ويتم ذلك من خلال إجراءات وأساليب متعددة تهدف إلى تحسين الجودة وتلبية احتياجات العملاء وتحسين الأداء العام للمنتج أو الخدمة.

ولقياس الجودة الشاملة في مشروعات التعليم الإلكتروني نحتاج للتحقق من عدة مؤشرات يتم مراجعتها وتقييمها، ويقوم مدير الجودة في العادة بتحديد مؤشرات الأداء المختلفة والتي سيتم قياسها وفقا لدليل الجودة المقدم من الجهة المعتمدة للمشروع أو وفقا لنظام الجودة الداخلي . ومن أهم المؤشرات التي يجب أن يعمل مراجع الجودة على قياسها :

1- مؤشرات الرضا العام للمستخدمين: يجب تقييم مستوى الرضا العام للمستخدمين من خلال إجراء استبيانات وملاحظات وتقييمات بشكل دوري، ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين الجودة وتلبية احتياجات المستخدمين.

2- مؤشرات الأداء المالي: يجب تقييم الأداء المالي للمشروع بشكل دوري من خلال مؤشرات مثل الإيرادات والتكاليف والأرباح والعائد على الاستثمار، ويجب تحسين هذه المؤشرات لتحقيق الجودة الشاملة.

3- مؤشرات الأداء التعليمي: يجب تقييم مستوى الأداء التعليمي للمستخدمين من خلال مؤشرات مثل معدل الانتهاء من الدورات التعليمية ومعدل النجاح ومعدل الانخراط ومستوى الإتقان، ويجب تحسين هذه المؤشرات لتحسين الجودة الشاملة للمشروع التعليمي الإلكتروني.

4- مؤشرات الأداء الفني: يجب تقييم مستوى الأداء الفني للمشروع بشكل دوري من خلال مؤشرات مثل معدل الأعطال ومعدل الصيانة ومستوى الأمان والأداء والخصوصية، ويجب تحسين هذه المؤشرات لتحقيق الجودة الشاملة للمنتج أو الخدمة.

5- مؤشرات الأداء الزمني: يجب تقييم مستوى الأداء الزمني للمشروع بشكل دوري من خلال مؤشرات مثل مدة التطوير والإنتاج والتسويق والتوصيل والدعم الفني، ويجب تحسين هذه المؤشرات لتحقيق الجودة الشاملة للمشروع.

وبشكل عام، يجب تحديد المؤشرات الرئيسية التي تتعلق بجميع جوانب المشروع وتقييمها بشكل دوري لتحقيق الجودة الشاملة وتحسين الأداء وتلبية احتياجات المستخدمين

التحسين والتطوير في إدارة الجودة الشاملة لمشروعات التعليم الإلكتروني.

تمت الإشارة سابقا أن التطوير والتحسين هي مرحلة من مراحل إدارة الجودة الشاملة لمشروعات التعليم الإلكتروني، ونتيجة عملية القياس المشار إليها سابقا يتم عمل خطة للتطوير والتحسين وهو مفتاح تحقيق جودة المشروع فالقياس في حد ذاته ليس هدفا دون تسين جوانب الضعف وتطوير المنتج.

يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين الجودة الشاملة في المشروعات التعليمية الإلكترونية، ومن هذه الإجراءات:

1- إنشاء نظام إدارة الجودة: يمكن إنشاء نظام إدارة الجودة المتوافق مع المعايير المعتمدة مثل ISO 9001و Six Sigma و Lean Six Sigma وغيرها لتحسين الجودة الشاملة، ويمكن استخدام هذه الأنظمة لتحديد المتطلبات والمواصفات وتحسين العمليات وتقييم الأداء وتحسين المنتج أو الخدمةوالتي تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة في جميع جوانب المشروع.

ISO 9001 هو نظام إدارة الجودة العالمي الذي يشمل جميع المجالات والصناعات، بما في ذلك مشاريع التعليم الإلكتروني. يمكن استخدام نظام إدارة الجودة ISO 9001 في المشاريع التعليمية الإلكترونية لتحسين جودة المنتج أو الخدمة وتلبية احتياجات وتوقعات الطلاب والمتعلمين. ويمكن لمشاريع التعليم الإلكتروني الحصول على شهادة ISO 9001 بعد تنفيذ نظام إدارة الجودة وتدقيقه من قبل مراقبين معتمدين.

Six Sigma هي منهجية لإدارة الجودة الشاملة تهدف إلى تحسين جودة المنتج أو الخدمة من خلال تقليل الخسائر والأخطاء وتحسين العمليات. تركز منهجية Six Sigma على استخدام أدوات وتقنيات الإحصاء وتحليل البيانات للتعرف على المشاكل وتحليلها وإيجاد الحلول الفعالة.

كما يمكن تطبيق منهجية Lean Six Sigma في مشروعات التعليم الإلكتروني لتحسين جودة المنتج أو الخدمة وتحسين العمليات. تقوم منهجية Lean Six Sigma بتحسين الجودة والكفاءة والتحكم في التكاليف من خلال تحسين العمليات وإزالة الإهدار وتحسين تدفق العمل الخاص بالمشروع.

2- تحديد المتطلبات والمواصفات: يجب تحديد المتطلبات والمواصفات بشكل دقيق ومحدد لضمان تحقيق الجودة الشاملة، ويجب أن تتضمن هذه المتطلبات جميع جوانب المنتج أو الخدمة المقدمة.

3- تدريب العاملين على إجراءات الجودة: يجب تدريب العاملين على كيفية تحقيق الجودة الشاملة وتطبيق المعايير المتعلقة بالجودة والإدارة، وهو من الأمور التي لا غنى عنها في تطبيق الجودة الشاملة بمشروعات التعليم الإلكتروني ، ويمكن إجراء دورات تدريبية وورش عمل لتحسين المهارات والمعرفة والوعي بالجودة، كذلك يجب على مسؤول الجودة عمل “دليل الجودة” والذي يحدد لكل فرد في الفريق مسؤولياته والإجراءات الواجب عليه أداءها في الحالات المختلفة.

4- التحكم في العمليات: يجب تحديد ومراقبة العمليات الرئيسية والتحكم فيها للحد من الأخطاء وتحسين الجودة، ويمكن استخدام تقنيات مثل تحليل الأسباب والعوامل الجذرية لتحديد أسباب الأخطاء والعمل على إزالتها.

5- تقييم الأداء: يجب تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الجودة الشاملة والتحسين المستمر، ويمكن استخدام مؤشرات الأداء لتحديد مدى تحقيق الأهداف المحددة والعمل على تحسينها.

6- تحسين المنتج أو الخدمة: يجب استخدام مخرجات عملية التقييم لتحسين المنتج أو الخدمة وتحسين الجودة الشاملة، ويمكن استخدام تقنيات مثل التحسين المستمر والابتكار لتحسين المنتج أو الخدمة وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وبشكل عام، يجب تحديد إجراءات تحسين الجودة الشاملة وتطبيقها بشكل دوري ومستمر للحفاظ على جودة المنتج أو الخدمة المقدمة وتطويرها بشكل مستمر

اعتماد برامج ومؤسسات التعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد

الاعتماد هو عملية تجريها سلطة أو مؤسسات خارجية متخصصة في الجودة للتأكد من أن المؤسسة التعليمية / التدريبية وبرامجها العلمية أو درجاتها الأكاديمية تفي بمعايير محددة من الجودة والاعتماد. وبالنسبة لاعتماد البرامج فإنه يمكن اعتماد البرامج التي تدرس وجها لوجه أو التي تدرس عن بعد أو المختلطة.

ومعنى أن مؤسسة ما أو برنامج ما معتمد من جهة اعتماد وطنية أو عالمية اعتراف ضمني بامتثال هذه المؤسسة أو البرامج للمعايير التي وضعتها جهة الاعتماد، وقد يكون الاعتماد أو دائم أو دوري أي يجدد كل فترة زمنية معينة.

تقسم الأدبيات الاعتماد إلى عديد من الأنواع لكن بشكل عام يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الاعتماد ، الاعتماد الوطني وهو اعتماد مؤسسي في الغالب ويمنح من جهة وطنية أو قومية للمؤسسات التي في نطاق هذا الوطن ويعد اعتراف ضمني بأدوار هذه المؤسسة ووظائفها، والاعتماد الإقليمي وهو اعتماد مؤسسي كذلك أي على مستوى المؤسسات ويمنح من جهات إقليمية كجامعة الدول العربية ، أو مكتب التربية العربي لدول الخليج مثلا ، وهو يعني أن المؤسسة المعتمدة من قبل الجهة الإقليمية سيعترف بشهاداتها من قبل جميع الدول والمؤسسات الواقعة في هذا الاقليم . وهناك اعتماد دولي تخصصي تقوم به مؤسسات دولية كاليونيسكو مثلا و أخيرا هناك اعتماد لبرنامج مكون من عدة مساقات ينتهي بشهادة ويعتمد من جهة تخصصية تكون في الغالب على مستوى الدولة كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي على سبيل المثال، وفي نفس الوقت فإن حصول المؤسسة المقدمة للبرنامج على اعتماد دولي أو إقليمي سيوسع من قيمة الشهادات الممنوحة من قبل تلك المؤسسات.

ما الفارق بين الاعتماد وشهادة الصلاحية؟

غالبا من يسأل المتقدمون للاعتماد عن الفرق بين المؤسسات التي تقدم اعتماد مقابل المؤسسات التي تقدم شهادة صلاحية، شهادات الصلاحية غالبا ما تمنح لمنتج أو برنامج بعينه وتعتبر تأكيدا مكتوبا على أن هذا المنتج يتماشى مع المعايير سواء الفنية أو الأكاديمية المطلوبة وتمنح من قبل جهات المراجعة، ويعتبر الاعتماد مرحلة أكبر من منح شهادات الصلاحية. وشهادات الصلاحية تمنح عبر مراجع لمواصفات المنتج أي مراجع للخدمة أو المواصفة النهائية، بينما الاعتماد خاصة المؤسسي منه فإنه يتضمن مراجعة داخلية وخارجية لجميع العمليات والإجراءات والأنظمة داخل هذه المؤسسة.

لكن هل دائما الاعتماد أعلى وأقوى من الشهادة ؟
هذا في الواقع غير دقيق ، فالاعتماد يكون للمؤسسة ككل طبقا لمعايير مؤسسية للجودة تشمل الإجراءات والعمليات العامة لكن هناك شهادات صلاحية تخصصية لا تتضمنها عملية الاعتماد ، مثلا في مجال الهندسة لو أنك ترغب في التحقق من سلامة منشأة ما فلا ينصح أن تعول على المؤسسات الحاصلة على ISO 9001  بل أبحث عن حصول تلك المنشأة على شهادات سلامة تخصصية مثل؛ ISO 17025  لاختبارات العزل الصوتي و ISO 17025  لاختبارات تسرب الهواء وهي شهادات صلاحية متخصصة لا تشملها اعتماد المؤسسة وفقا لمعايير الاعتماد ISO 9001.  إذا ففي نفس المؤسسة مثل ISO يوجد اعتماد لعمليات عامة وتوجد شهادات تخصصية تغطي مختلف أعمال المؤسسة وصلاحية منتجاتها.

 ماذا عن الترخيص والتسجيل licensure and registration؟

هما من المصطلحات التي قد يخلط بينهما البعض، فالترخيص licensure هو عملية يتم من خلالها منح الفرد الإذن لممارسة مهنة معينة ( فيما يعرف بالرخصة المهنية). وبشكل عام ، يجب على المرخص له استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات ، مثل اجتياز اختبار موحد ، وإكمال عدد معين من سنوات الخبرة في العمل ، وتلقي نوع من التعليم أو درجة علمية متقدمة في مجال دراستهم، ومن أمثلة الترخيص الخرص المهنية للمعلمين التي تمنحها بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفي جهورية مصر العربية عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين ، كذلك مؤسسة SEDA: Staff & Educational Development Association والتي تقدم اعتمادا برامجيا، كما تقدم رخصة مهنية أو ما تطلق عليه اعتماد المعلمين Teacher Accreditation.

ما أهم المؤسسات العالمية والهيئات الدولة التي تقدم الاعتماد المؤسسي والبرامجي ؟

لا توجد وسيلة دقيقة لحصر المؤسسات التي تقدم الاعتماد المؤسسي والبرامج للتعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد لكن لعل أشهر هذه المؤسسات ما يلي :

1. المجلس الأمريكي للتعليم عن بعد (DEAC):
   يعتبر المجلس الأمريكي للتعليم عن بعد واحداً من أكثر المؤسسات المعترف بها عالمياً في مجال التعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد. ويوفر المجلس الأمريكي للتعليم عن بعد تراخيص للبرامج والمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تستوفي المعايير الدولية للجودة والموثوقية في مجال التعليم الإلكتروني.
2. المؤسسة الأوروبية للتعليم المفتوح وعن بعد (EADTU):
   تعتبر المؤسسة الأوروبية للتعليم المفتوح وعن بعد واحدة من أكثر المؤسسات المعترف بها في أوروبا في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح. وتقوم المؤسسة بمنح تراخيص للمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تستوفي المعايير الدولية للجودة والموثوقية في مجال التعليم الإلكتروني.
3. المؤسسة الدولية للتعليم المفتوح (ICDE):
   تعتبر المؤسسة الدولية للتعليم المفتوح واحدة من أكثر المؤسسات المعترف بها عالمياً في مجال التعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد. وتقوم المؤسسة بمنح تراخيص للمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تستوفي المعايير الدولية للجودة والموثوقية في مجال التعليم الإلكتروني
4. جمعية تطوير التعليم والمعلمين Staff & Educational Development Association:
   هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية تأسست في عام 1993 في المملكة المتحدة. تهدف المؤسسة إلى دعم وتطوير ممارسات التدريس والتعلم في التعليم العالي في جميع أنحاء العالم. وتعتبر SEDA مؤسسة رائدة في مجال تطوير الكفاءات التعليمية والتدريبية في المملكة المتحدة وحول العالم. تقدم المؤسسة دعمًا وتوجيهًا للمعلمين والمدربين والمسؤولين عن التعليم في الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى. وتقدم SEDA مجموعة متنوعة من الخدمات والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز ممارسات التعليم والتدريس، بما في ذلك:
   • توفير دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات وندوات حول الممارسات التعليمية الفعالة والمبتكرة وتطوير مهارات التدريس والتعلم.
   • تطوير موارد تعليمية وتدريبية عبر الإنترنت للمعلمين والمدربين.
   • تقديم استشارات ومشورة للمؤسسات التعليمية والحكومية حول تحسين ممارسات التعليم والتدريب.
   • العمل على تطوير المعايير والمعايير الأخلاقية في مجال التدريس والتعلم.
   • تمثيل اهتمامات المعلمين والمدربين في الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى.
   • تتميز SEDA بشبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي، وتعمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي والحكومات والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء العالم

إلى جانب المؤسسات العالمية المانحة لشهادات اعتماد مشروعات التعليم والتدريب الإلكتروني هناك عديد من الهيئات الوطنية للإعتماد والتقييم، وهي هيئات حكومية أو شبه حكومية تعمل على تقييم وإعتماد المؤسسات والمشاريع التعليمية، وتمنح شهادات الجودة والإعتماد اللازمة، ومن أمثلة هذه الهيئات الوطنية هي هيئة الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة (AQAS) في ألمانيا والمجلس الأعلى للتعليم في المملكة المتحدة (QAA).

هيئة الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة (AQAS): هي هيئة اعتماد وتقييم مستقلة تأسست في عام 2002 في ألمانيا، وتعمل على تقييم واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في ألمانيا ودول أخرى. تهدف AQAS إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب من خلال تقييم المؤسسات ومنح الاعتماد اللازم، وتستند AQAS في عملها إلى معايير دولية ووطنية محددة، وتستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب والأدوات المختلفة لتقييم المؤسسات والمشاريع التعليمية، مثل الزيارات الميدانية والدراسات الحالية والتقارير المكتوبة.

تتميز AQAS بخبرتها الواسعة في تقييم المؤسسات التعليمية، ويتم تقييم المؤسسات بناءً على معايير معينة تشمل القدرات التدريسية والتعليمية والإدارية والمالية، وتقييم AQAS يساعد المؤسسات التعليمية على تحسين جودة تعليمها وتدريبها وتطويرها، ويتم تقييم AQAS بشكل منتظم بواسطة هيئة الإعتماد الألمانية (Deutsche Akkreditierungsstelle) للتأكد من تمسكها بالمعايير والمتطلبات المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن AQAS تقدم عديد من الخدمات الأخرى بالإضافة إلى تقييم واعتماد المؤسسات التعليمية، مثل الاستشارات وورش العمل والتدريب على المعايير الدولية والوطنية، وتعمل AQAS أيضًا على تطوير وتحسين معايير الجودة في التعليم والتدريب.

المجلس الأعلى للتعليم في المملكة المتحدة (QAA): يعد من الهيئات الرائدة في تقييم وضمان جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة، ويستخدم QAA مجموعة من الأدوات والمعايير المختلفة لتقييم المؤسسات التعليمية، وتعمل QAA على تطوير وتحسين معايير الجودة في التعليم العالي وتقدم الدعم والمشورة للمؤسسات التعليمية لتحسين جودة تعليمها.

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (NELC) بالمملكة العربية السعودية ، ودورة في اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الإلكتروني على مستوى المملكة :

هو مؤسسة حكومية مسؤولة عن تنمية وتعزيز التعليم الإلكتروني في المملكة، وتحقيق التكامل بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي. يعمل المركز على تقديم الدعم والمشورة للمؤسسات التعليمية والطلاب والمعلمين في المملكة.

وتلعب مؤسسات التعليم الإلكتروني دوراً مهماً في تطوير التعليم الإلكتروني في المملكة، ولذلك يولي المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اهتماماً كبيراً لعملية اعتماد مؤسسات التعليم الإلكتروني. وتتم عملية الاعتماد عن طريق تقييم جودة المؤسسات التعليمية الإلكترونية، بناءً على المعايير المحددة من قِبَل المركز.

وتتضمن عملية الاعتماد العديد من الخطوات، بما في ذلك تقييم المناهج والمعلمين والموارد التعليمية والنتائج التعليمية وجودة الخدمات الإدارية والتقنية. وتهدف هذه الخطوات إلى التأكد من جودة التعليم الإلكتروني المقدم من المؤسسات التعليمية الإلكترونية وتحسينها.

ويعتبر الاعتماد من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية مهم جداً للمؤسسات التعليمية الإلكترونية في المملكة، حيث يعطي الطلاب وأولياء الأمور الثقة في جودة التعليم المقدم من المؤسسات المعتمدة، ويساعد على تحسين جودة التعليم الإلكتروني في المملكة.

وبشكل عام، يقوم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بدور مهم في تنمية وتعزيز التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، ويساعد على تحسين جودة التعليم الإلكتروني في المملكة، ويعمل على تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها للمؤسسات التعليمية الإلكترونية.

وللتقدم للحصول على ترخيص جهة تعليمية أو تدريبية إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

يتم اتباع الخطوات التالية:

1. التسجيل في موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.nelc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
2. تقديم طلب الحصول على ترخيص جهة تعليم أو تدريب إلكتروني من خلال تعبئة استمارة الطلب المتاحة في الموقع.
3. تحميل المستندات الضرورية والمطلوبة للحصول على الترخيص، كالمناهج التعليمية والبرامج التدريبية المقدمة، والخطط التشغيلية وفرق العمل.
4. إرسال الطلب والمستندات المطلوبة إلى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر نظام خاص برفع مستندات الجودة.
5. يتم تقييم الطلب والمستندات المقدمة من قِبَل فريق التقييم في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويتم إجراء زيارة ميدانية، أو متابعة إلكترونية لموفع المؤسسة لتقييم البنية التحتية والخدمات المقدمة.
6. يتم إصدار القرار النهائي بشأن منح الترخيص للمؤسسة التعليمية أو التدريبية، ويتم إرسال القرار إلى المؤسسة.
7. في حال تم منح الترخيص، يتم توقيع عقد الترخيص بين المؤسسة والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

يجب الانتباه إلى أنه يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية الالتزام بالمعايير والمتطلبات المحددة من قِبَل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تشمل جودة المناهج والمحتوى التعليمي، وجودة الخدمات الإدارية والتقنية، وتقديم التقارير والإحصائيات المطلوبة. ويمكن أن يؤدي عدم الالتزام بالمعايير إلى إلغاء الترخيص الممنوح من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ويقدم المركز خدمات الاعتماد على مستوى المؤسسة ككل ( أعتماد الجهات / الاعتماد المؤسسي) و الاعتماد على مستوى البرنامج او المسار أو الدرة التدريبية. ويمكن التمييز بينهما كالآتي :

• اعتماد الجهة: يشير إلى عملية تقييم جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية بشكل عام، ويتم تقييم المؤسسة ككل وليس برنامجًا محدداً. ويتم تقييم الجهة بناءً على المعايير المحددة من قِبَل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويتم التحقق من جودة المناهج والمحتوى التعليمي وجودة الخدمات الإدارية والتقنية.
• اعتماد البرنامج: يشير إلى عملية تقييم جودة برنامج تعليمي أو تدريبي محدد، ويتم تقييم البرنامج بناءً على المعايير المحددة من قِبَل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويتم التحقق من جودة المناهج والمحتوى التعليمي وجودة الخدمات الإدارية والتقنية المقدمة للبرنامج المحدد.

وتتشابه عمليات اعتماد الجهة والبرنامج في العديد من الجوانب، حيث يتم تقييم جودة المناهج والمحتوى التعليمي وجودة الخدمات الإدارية والتقنية المقدمة، ويتم التحقق من اتباع المعايير المحددة من قِبَل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. ويهدف الاعتماد في كلا الحالتين إلى تعزيز الجودة والمصداقية في التعليم الإلكتروني وتحسين الخدمات المقدمة للمتعلمين

الخلاصة :

يعتبر التعليم الإلكتروني من أهم الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات التعليمية في الوقت الحالي، وذلك لأنه يعد وسيلة فعالة لتوفير التعليم لجميع الطلاب في أي مكان وزمان. ومن أجل ضمان جودة التعليم الإلكتروني والحفاظ على مصداقيته، يتم تقييم المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية المقدمة عبر الاعتماد المؤسسي والبرامجي على المستويين الوطني والدولي.

يساعد الاعتماد المؤسسي والبرامجي على تحسين جودة التعليم الإلكتروني، حيث يتم تقييم المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية بناءً على معايير ومقاييس دقيقة تم تحديدها من قِبَل الجهات الرسمية. وبالتالي، يتم تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين والعمل على تطويرها، مما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم الإلكتروني وجعله أكثر فعالية ونجاحًا. بالإضافة إلى ذلك، يزيد الاعتماد المؤسسي والبرامجي من مصداقية المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية، مما يزيد الثقة فيها من قبل المستفيدين وأولياء الأمور والمجتمع بشكل عام. وبالتالي، يمكن للمؤسسات التعليمية المعتمدة أن تزيد من فرص التوظيف للمتخصصين في مجال التعليم الإلكتروني، حيث يعد الاعتماد مؤشرًا على جودة التعليم الإلكتروني المقدم.

ويساعد الاعتماد المؤسسي والبرامجي على توفير الوقت والجهد المبذول في عملية تقييم جودة المؤسسات التعليمية والبرامج، حيث يتم تقديم الخدمات والتدريبات والمواد التعليمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وبالتالي، يمكن التركيز على تطوير البرامج وتحسين جودتها بدلاً من قضاء الكثير من الوقت والجهد في عملية التقييم. كما يساعد الاعتماد المؤسسي والبرامجي على التوافق مع المعايير الدولية للتعليم الإلكتروني، مما يساعد على تحسين مستوى التعليم الإلكتروني وجعله أكثر تنافسية على المستوى الدولي. وبالتالي، يمكن للمؤسسات التعليمية المعتمدة أن تجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم وتزيد من فرص التعاون الدولي في مجال التعليم الإلكتروني.

المراجع :

• العطية، حمدان (2017). إدارة الجودة الشاملة. دار اليازوري للنشر.
• الفرحان، عبدالرحمن (2016). إدارة الجودة الشاملة في التعليم الإلكتروني. دار الكتاب العربي.
• كوكي، محمد (2019). إدارة الجودة الشاملة في مشروعات التعليم الإلكتروني. دار النجاح للنشر.
• رضوان، مريم (2018). إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في مشروعات التعليم الإلكتروني. دار الأصدقاء للنشر
• Jung, I., & Latchem, C. (2012). Quality assurance and accreditation in distance education and e-learning: Models, policies and research. Routledge.
• Zhang, W., & Cheng, Y. L. (2012). Quality assurance in e-learning: PDPP evaluation model and its application. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(3), 66-82.
• Saxena, C., Baber, H., & Kumar, P. (2021). Examining the moderating effect of perceived benefits of maintaining social distance on e-learning quality during COVID-19 pandemic. Journal of Educational Technology Systems, 49(4), 532-554.
• Barker, K. C. (2007). E-learning quality standards for consumer protection and consumer confidence: A Canadian case study in e-learning quality assurance. Journal of Educational Technology & Society, 10(2), 109-119.
• Zuhairi, A., Karthikeyan, N., & Priyadarshana, S. T. (2020). Supporting students to succeed in open and distance learning in the Open University of Sri Lanka and Universitas Terbuka Indonesia. Asian Association of Open Universities Journal, 15(1), 13-35.
• Brennan, J., & Shah, T. (2000). Managing quality in higher education: An international perspective on institutional assessment and change. Open University Press.