مؤشر عائد التعلم الإلكتروني(e-lYI) : دليل لمدراء المشاريع

يأتي هذا المقال استكمالا لسلسلة مقالات كفاءة الانفاق في التعليم الإلكتروني التي بدأتها في بداية العام الحالي 2025، حيث سبق هذا المقال ثلاث مقالات حول كفاءة الانفاق في التعليم والتدريب الإلكتروني، تميزا بمناقشة المفاهيم المرتبطة و عدد من الأمثلة التطبيقية، وفي حين ناقش المقال الأول كفاءة الإنفاق كمفهوم في التعليم والتدريب الإلكتروني ومفهوم حساب العائد من الاستثمار، فقد عرض المقال الثاني نموذجا تطبيقيا لحساب العائد على الاستثمار عبر نموذج تنبؤي خاص وتم ربطه بمشروعات التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي تحديدا. وقد عالج المقال الثالث موضوع تحليل فاعلية التكلفة وتحليل التكلفة والعائد في مشروعات التعليم الإلكترني وقد أتخذ شكل أقرب للديل تطبيقي لحساب فاعلية التكلفة وحساب التكلفة والعائد بتلك المشروعات، ويأتي المقال الحالي والذي يعتبر الرابع في هذه السلسلة كدليل عملي تطبيقي لكيفية حساب مؤشر هام مخصص من مؤشرات حساب العائد على الاستثمار ROI وهو ما يسمى بمؤشر العائد على التعليم الإلكتروني The E-learning Yield Index، وهو يختلف عن كثير من المؤشرات السابق الإشارة إليها ولعل أهم ما يميزه أنه أعد خصيصا لمشروعات التعليم الإلكتروني، لحساب العوائد غير الكمية للتعليم الإلكتروني.

يعرض لمقال الحالي منهجية عملية لحساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني(e-lYI)، مع التركيز على مكوناته ومقاييسه الرئيسية مشتقة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التعليمية. علاوة على ذلك، يقدم أمثلة تطبيقية تستهدف مديري مشاريع التعلم الإلكتروني، مع تسليط الضوء على فائدة المؤشر في توجيه اتخاذ القرار، وتعزيز جودة البرامج، وإظهار قيمة المشروع لمختلف أصحاب المصلحة stakeholders ، والتي تعد هدفا لأغلب مدراء المشاريع. كما قد يفيد المقال الحالي كذلك الباحثين في تكنولوجيا التعليم الإلكتروني في المفاضلة بين المعالجات المختلفة التي تقدمها بحوثهم لتحسين التعليم الإلكتروني، لكنه بلا شك غير موجه للطلاب أو الباحثين المبتدئين أو غير المتخصصين، فهو يتعدى مناقشة المفاهيم إلى التطبيق والبناء على مفاهيم سبق مناقشتها في المقالات السابق الإشارة إليها، لذلك يفضل لمن لم يطلع على المقالات السابقة أن يراجعها لتعزيز فهم السياق الذي يتناوله المقال الحالي.

انتشار مشروعات التعلم الإلكتروني في التعليم العالي

شهد التعلم الإلكتروني تحولاً جذريا على مدى العقد الماضي، متطوراً من بيئة تعليمية تكميلية أو مساندة إلى نمط أساسي لتقديم المعرفة. فقد توسع نطاق التعلم الإلكتروني بشكل كبير، متجاوزاً المفاهيم المبكرة مثل التعليم بمساعدة الكمبيوتر(CAI) ليشمل أساليب متطورة لتقديم المحتوى على نطاق واسع وإنشاء مجتمعات تعلم عالمية.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373605

وقد كانت جائحة كوفيد-19 نقطة تحول محورية في هذا المسار، حيث أدت إلى تسريع كبير في التبني الواسع للتعلم الإلكتروني عبر المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم. وقد وضع هذا التحول السريع التعلم الإلكتروني كحل لا غنى عنه لضمان استمرارية التعليم خلال الاضطرابات غير المسبوقة. وبينما كان هذا الانتقال السريع حاسماً للحفاظ على استمرار التعلم، فإنه غالباً ما تم اللجوء إلى حلول أعدت على عجل، وفي بعض الحالات، أعطت الأولوية للقدرة على الاتصال المتزامن ونقل المعلومات عن التركيز على الطرق التي تحقق كفاءة أعلى وعوائد مستهدفة- ولنتذكر سويا الإقبال الكبير على أنظمة اجتماعات الفيديو والفصول الافتراضية كوسيلة سريعة ورخيصة لتقديم التعليم-. وقد أدى هذا التبني المتسارع إلى حاجة ملحة لأطر تقييم قوية لتقييم فعالية وكفاءة هذه الأنظمة التي تم نشرها على عجل.

ومما لا شك فيه أن هذا التبني المتسارع جاء استجابة لضغوط كبيرة واجهتها عديد من المؤسسات التعليمية لتقديم التعليم عن بعد، وربما دون إنشاء أطر تقييم قوية، وآليات لمتابعة الأداء وحساب العائد من أساليب التقديم المستخدمة. وبالتالي جاء التوسع في التعليم عن بعد على حساب الجودة في كثير من الاحيان. ما تقدم يسلط الضوء على فجوة حرجة تهدف مقاييس مثل مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) إلى معالجتها. يؤكد هذا السياق الدور الحاسم لمديري المشاريع ليس فقط في نشر حلول التعلم الإلكتروني ولكن أيضاً في التقييم بأثر رجعي وتحسين هذه المبادرات لضمان مساهمتها في جودة التعليم المستدامة والأهداف المؤسسية.

قياس الأداء في مشاريع التعلم الإلكتروني

على الرغم من التبني الواسع والفوائد العديدة الموثقة للتعلم الإلكتروني، مثل زيادة إمكانية الوصول والمرونة وفعالية التكلفة ، إلا أن تقييم فعاليته وكفاءته الحقيقية لا يزال يمثل تحدياً كبيرا أمام مدراء مشروعات التعليم الإلكتروني. وينطبق هذا بشكل خاص عند محاولة قياس الجوانب غير المالية في التعليم الإلكتروني بشكل كمي.

على جانب آخر ولمن ينظرون إلى التعليم – كخدمة وليس سلعة – فإنه يرتبط نجاح أي خدمة ارتباطاً جوهرياً بجودتها؛ فمستوى الجودة الأعلى يؤدي حتماً إلى رضا أكبر للمستفيدين من تلك الخدمة. وبالتالي، فإن الإنجاز الفعال للنتائج التعليمية المرجوة يعتمد بشكل كبير على تطبيق نماذج قوية لضمان الجودة في كالة مراحل عملية التعلم الإلكتروني. أما لو نظرنا إلى التعليم الإلكتروني كاستثمار ، فإن المنظمات والهيئات التعليمية تقوم باستثمارات كبيرة في تطوير التعلم الإلكتروني، مما يستلزم فهماً واضحاً للعائد على الاستثمار (ROI) الذي يتجاوز مقاييس الرضا والقبول التقليدية، أو قياس معدلات إكمال المحتوى ونسب النجاح. الهدف الأشمل هو تقييم التأثير طويل المدى لهذا الاستثمار على المؤسسة، والذي يشمل مكاسب الإنتاجية، وتوفير التكاليف، والتحسينات الملموسة في الأداء الأكاديمي أو المهني.

يُعد التركيز على “رضا الطلاب” كمقياس رئيسي مهماً، ولكن الفحص المتعمق يكشف عن تركيزا أكبر على نتائج التعلم القابلة للقياس الكمي المعياري. وهو ما سيتناوله عليه المقال الحالي حيث يتناول قياس “مستوى جودة مخرجات التعلم الإلكتروني” و”تحقيق مخرجات التعلم المتمثلة في المعرفة والمهارات” ، مع تأكيد على أن “قياس نقل المعرفة أمر بالغ الأهمية”. ويشير هذا إلى تحول أساسي في مشهد التعلم الإلكتروني من مجرد تنفيذ الحلول أو ضمان رضا المستخدم إلى إظهار القيمة الملموسة والتأثير على التعلم بشكل واضح. ويتطلب هذا التطور أن يكون مديرو مشاريع التعلم الإلكتروني مهتمون بشكل متزايد بإثبات الفوائد الملموسة والنتائج التعليمية والمالية القابلة للقياس، مما يستلزم أطر قياس متقدمة مثل مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) لتبرير الاستثمار في مشاريع التعليم الإلكتروني .

الهدف من مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI)

مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) هو مفهوم جديد مصمم لتقييم العائد على الاستثمار في منهجيات التعلم الإلكتروني ضمن البيئات الأكاديمية. يعمل كأداة استراتيجية تساعد مديري المشاريع على قياس الفوائد الاقتصادية والتعليمية، مما يوجه القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد. يهدف المؤشر إلى ضمان تحقيق الاستثمارات في التعلم الإلكتروني لقيمة ملموسة ومستدامة للمؤسسات التعليمية.

ينظر لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) كمفهوم جديد مصمم خصيصًا لتقييم العائد على الاستثمار (ROI) في التعلم الإلكتروني في البيئات الأكاديمية خاصة الجامعية منها. غرضه الأساسي هو مساعدة المهنيين، وخاصة مديري مشاريع التعلم الإلكتروني في إدارة الانتقال أو التحول من الهياكل الجامعية التقليدية إلى نماذج تعليمية أكثر ابتكارًا ومتكاملة رقميًا.

كما يعمل مؤشر عائد التعلم الإلكتروني كـ “أداة مقارنة” تطبيقية تمكن الجامعات من تقييم الجدوى الاقتصادية والنجاح المحتمل لدمج تقنيات ومنهجيات التعلم الإلكتروني لمقررات أو برامج دراسية محددة. ويهدف هذا المقياس إلى سد الفجوة بين قياس العوائد الاقتصادية للتعلم الإلكتروني وقياس الأثر التعليمي، مما يوفر تقييمًا واضحًا وقابلًا للقياس الكمي لفعالية التدريب بناءً على نتائجه المالية.

يؤكد التعريف السابق لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني على دوره في تقييم العائد على الاستثمار (ROI) في البيئات الأكاديمية وفائدته في تسهيل التحول الرقمي في الجامعات. ويجب التأكيد على أن مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) هو أكثر من مجرد مقياس مالي بسيط؛ إنه يعمل كأداة إدارة استراتيجية تهدف إلى توجيه التحول الرقمي في النظام التعليمي المؤسسي. فبالنسبة لمديري المشاريع، يعني هذا أن مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) لا يقتصر على حساب قيمة عددية؛ بل يتعلق باتخاذ قرارات مدفوعة بالبيانات توجه التغيير المؤسسي، وتحسن تخصيص الموارد للأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وتضمن مساهمة مبادرات التعلم الإلكتروني بشكل هادف من خلال ترجمة العوائد التعليمية صعبة القياس إلى لغة اقتصادية قابلة للقياس الكمي، يمكن أن يكون مؤشر عائد التعلم الإلكتروني أداة قوية لاتخاذ القرارات في مشاريع الابتكار التعليمي.

مما سبق يمكن الإشارة إلى الأهداف الرئيسية لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) في ما يلي:

تحسين اتخاذ القرارات: يعمل المؤشر كأداة مقارنة حاسمة تمكّن المؤسسات من تقييم الجدوى الاقتصادية لمختلف الدورات والبرامج التي تستخدم تقنيات التعلم الإلكتروني، مما يدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة حول تخصيص الموارد.

تقييم العائد على الاستثمار: الهدف الأساسي للمؤشر هو توفير طريقة لتقييم العائد على الاستثمار (ROI) من مبادرات التعلم الإلكتروني، مما يسمح بتحويل التكاليف والفوائد إلى قيمة قابلة للقياس الكمي.

دعم التحول المؤسسي: يساعد المؤشر المتخصص مديري المشاريع في إدارة الانتقال من الهياكل الجامعية التقليدية إلى نماذج تعليمية أكثر ابتكارًا وتكاملًا رقميًا.

إظهار القيمة لأصحاب المصلحة: يوفر المؤشر تقييمًا واضحًا وموثوقًا لفعالية التدريب بناءً على نتائجه المالية، مما يسهل على مديري المشاريع إظهار قيمة التعلم الإلكتروني لقيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المعنيين.

المكونات الرئيسية لحساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI)

بينما لا توجد صيغة مباشرة وعالمية لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني مقدمة صراحة في البحث المتاح، فإن تصوره يتوافق مع نهج شامل لقياس العائد على الاستثمار في التعلم الإلكتروني. يتطلب حسابه دمج مقاييس كمية ونوعية مختلفة تساهم بشكل جماعي في “العائد” الكلي.

التكاليف (الاستثمار الأولي):

المصروفات المباشرة: تشمل إجمالي الاستثمار في تطوير التعلم الإلكتروني المخصص، بما في ذلك إنشاء المحتوى، والتصميم التعليمي، وشراء وتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية (مثل أنظمة إدارة التعلم، والأجهزة، وتراخيص البرامج)، ورواتب الموظفين المشاركين في التطوير والتسليم.
التكاليف غير المباشرة: غالبًا ما يتم التغاضي عنها ولكنها مهمة، مثل تكلفة الفرصة البديلة لوقت الموظف أو الطالب الذي يقضيه بعيدًا عن واجباتهم الأساسية الأخرى أثناء الانخراط في أنشطة التعلم.

الفوائد (“العوائد” الملموس وغير الملموس):

توفير التكاليف: تخفيضات قابلة للقياس الكمي في المصروفات التشغيلية، بما في ذلك تقليل نفقات السفر، وتكاليف المرافق الأقل (مثل مساحة الفصول الدراسية المادية)، والقيمة طويلة الأجل المستمدة من قابلية إعادة استخدام المواد التعليمية الرقمية. تعد قابلية التوسع لبرامج التعلم الإلكتروني، مما يسمح بالتوسع دون زيادات كبيرة في التكاليف المتناسبة، فائدة اقتصادية رئيسية.
توفير الوقت: الكفاءات المكتسبة من التعلم المرن وغير المتزامن، مما يؤدي إلى تقليل وقت المدرب وتقليل وقت تعطل المشاركين.
تحسين الإنتاجية والأداء: مكاسب قابلة للقياس في الإنتاجية، والدقة، والكفاءة العامة، والكفاءة في المهام المتعلقة بالوظيفة أو الأداء الأكاديمي. ويشمل ذلك تحسينات في جودة العمل وتقليل معدلات الأخطاء.
مشاركة المتعلم: تُقيّم من خلال مقاييس مثل معدلات إكمال الدورة (حيث تشير المعدلات المرتفعة غالبًا إلى محتوى جذاب وتقديم فعال) ، ودرجات الاختبارات القصيرة، واستبيانات الملاحظات، والوقت المستغرق في الوحدات (الذي يمكن أن يرتبط بالتعلم الأعمق) ، ومعدلات التفاعل (مثل المشاركة في منتديات النقاش، والاستجابات للعناصر التفاعلية).
نتائج التعلم: تُحدد كمياً من خلال درجات التقييمات قبل وبعد، والمقاييس المباشرة لاكتساب المهارات (ربما من خلال التقييم الذاتي أو تقييمات المديرين)، ونقل المعرفة الملاحظ إلى المهام اليومية أو سيناريوهات العالم الحقيقي.
التغيير السلوكي: التطبيق الفعال للمهارات المكتسبة حديثًا في المواقف العملية. غالبًا ما يكون هذا هو الجانب الأكثر تحديًا للقياس بدقة وإسناده فقط إلى تدخل التعلم الإلكتروني بسبب تأثير العوامل الخارجية.
رضا المستخدم والاحتفاظ به: يُقاس من خلال استبيانات الملاحظات، وصافي نقاط الترويج (NPS)، ومراقبة معدلات الاحتفاظ بالطلاب أو الموظفين. تعد مستويات الرضا العالية حاسمة لدفع التبني المستمر، والمشاركة، والنجاح العام للبرنامج.
إمكانية الوصول والمرونة: القيمة المتأصلة المستمدة من توفير الوصول عند الطلب إلى موارد التعلم، مما يتيح الوصول العالمي، وتقديم محتوى قابل للتكيف مع احتياجات المتعلمين المتنوعة، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
التعلم المستمر والنمو المهني: تسهيل تطوير المهارات المستمر، والتقدم المهني، وعمليات الإعداد الموحدة داخل المنظمة أو المؤسسة.

تشير القائمة السابقة إلى أن “العائد” في هذا السياق متعدد الأبعاد بطبيعته. لا يتعلق الأمر بالربح المالي فقط، كما هو الحال في مفاهيم العائد التقليدية، ولكنه يشمل الفعالية التربوية، والكفاءة التشغيلية، والقيمة الاستراتيجية. بالنسبة لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني، يعني هذا أن حساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني الشامل حقًا يتطلب دمج البيانات من مصادر مختلفة – مالية، وأكاديمية، وتجربة المستخدم – لرسم صورة كاملة للقيمة المتولدة. وهذا يتجاوز تحليل التكلفة والعائد البسيط إلى تقييم أكثر دقة للعائد الإجمالي على الاستثمار التعليمي.

طريقة عملية لحساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني في البيئات الأكاديمية

يتطلب حساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني، على غرار مقاييس العائد على الاستثمار (ROI) العامة، نهجًا منهجيًا ومنظمًا. تعمل صيغة العائد على الاستثمار الأساسية، (القيمة الحالية للاستثمار – تكلفة الاستثمار) / تكلفة الاستثمار، المعبر عنها كنسبة مئوية أو نسبة، كنموذج أساسي. بالنسبة للتعلم الإلكتروني، يتضمن ذلك تحويل كل من تكاليف التدريب والفوائد المستمدة منه إلى قيمة قابلة للقياس الكمي مشتركة، عادة ما تكون نقدية.

تتضمن المنهجية العملية لحساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني في البيئات الأكاديمية الخطوات التالية:

تحديد الاستثمار الأولي: تتطلب الخطوة الأولى تحديدًا دقيقًا وتقديرًا كميًا لجميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتطوير وتنفيذ برنامج التعلم الإلكتروني. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نفقات إنشاء المحتوى، والتصميم التعليمي، والبنية التحتية التكنولوجية (مثل تراخيص البرامج، والأجهزة)، ورواتب الموظفين (مثل أعضاء هيئة التدريس، ودعم تكنولوجيا المعلومات، والموظفين الإداريين)، وحتى تكلفة الفرصة البديلة لوقت المتعلم الذي يقضيه في التفاعل مع البرنامج.
تقدير الفوائد الملموسة وغير الملموسة: تتضمن هذه المرحلة تحديد الفوائد القابلة للقياس الكمي مثل التوفير المباشر في التكاليف (مثل تقليل نفقات السفر، وتكاليف استئجار المرافق) والتحسينات في مقاييس الإنتاجية أو الأداء. أما بالنسبة للفوائد الأقل ملموسة (مثل تحسين التعاون، وتطوير المهارات الناعمة)، فمن الضروري استخدام مقاييس بديلة وجمع بيانات نوعية من خلال طرق مثل الاستبيانات والمقابلات ومجموعات التركيز.
حساب نسبة العائد: بمجرد تحديد الاستثمار الأولي والفوائد المقدرة (سواء الملموسة، وحيثما أمكن، الفوائد غير الملموسة المحولة إلى قيمة نقدية)، يمكن حساب نسبة مؤشر عائد التعلم الإلكتروني باستخدام صيغة العائد على الاستثمار المعدلة: (إجمالي الفوائد – إجمالي التكاليف) / إجمالي التكاليف. تشير النسبة الإيجابية إلى أن الفوائد المستمدة من الاستثمار في التعلم الإلكتروني تفوق التكاليف، مما يدل على عائد إيجابي.
تحليل النتائج والتكرار: يجب تقييم العائد المحسوب مقابل الأهداف التنظيمية المحددة مسبقًا وتوقعات أصحاب المصلحة. تعد هذه الخطوة التحليلية حاسمة لتحديد مجالات النجاح، وتحديد فرص التحسين، وتوجيه التحسينات المتكررة لبرامج التعلم الإلكتروني.
إجراء تحليل مقارن: حيثما أمكن، من المفيد جدًا مقارنة مؤشر عائد التعلم الإلكتروني المحسوب لبرنامج التعلم الإلكتروني بأساليب التعلم التقليدية أو مبادرات التعلم الإلكتروني السابقة. يعد إنشاء خط أساس واضح قبل تنفيذ التعلم الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية للمقارنة الدقيقة ولإسناد التغييرات الملاحظة مباشرة إلى تدخل التعلم الإلكتروني.

يتمثل التحدي الكبير في عملية القياس هذه في صعوبة عزل التأثير المحدد للتعلم الإلكتروني عن العوامل المؤثرة الأخرى العديدة، مثل التحولات الثقافية التنظيمية الأوسع، وظروف السوق، والتقلبات الاقتصادية، أو التغييرات المؤسسية المتزامنة. علاوة على ذلك، فإن التعقيد المتأصل في تحديد الفوائد غير الملموسة كميًا يمثل عقبة قياس كبيرة، حيث غالبًا ما تفتقر هذه النتائج إلى قيم نقدية مباشرة. لتعزيز دقة مؤشر عائد التعلم الإلكتروني، يوصى بتخطيط مبادرات تدريبية كبرى خلال فترات مستقرة لتقليل تأثير المتغيرات المربكة.

تتجاوز المنهجية الموضحة لحساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني الخطوات الحسابية البسيطة لتشمل التحليل والتكرار والمقارنة. وتؤكد تحديات عزل التأثير وتحديد الكميات غير الملموسة أن قياس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني ليس حدثًا لمرة واحدة. وهذا يعني أن مديري مشاريع التعلم الإلكتروني يجب أن يدمجوا تقييم مؤشر عائد التعلم الإلكتروني ضمن دورة تحسين مستمرة. يعمل العائد المحسوب كآلية تغذية راجعة، مما يدفع إلى التحسين المستمر لبرامج التعلم الإلكتروني، وتعديل الاستراتيجيات، والتحسين المتكرر لتقديم التعليم. وهذا يحول مؤشر عائد التعلم الإلكتروني من تقرير ثابت إلى أداة ديناميكية للإدارة التكيفية وخلق القيمة المستمرة.

جدول 1: المكونات والمقاييس الرئيسية لحساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني

الفئة	المقياس/المكون المحدد	الوصف/التعريف	أهمية المؤشر
التكاليف	الاستثمار الأولي	إجمالي النفقات للتطوير، والبنية التحتية، والتراخيص، والموظفين.	الإنفاق المالي المباشر؛ المقام في حساب العائد على الاستثمار.
	التكاليف غير المباشرة	وقت الموظف/الطالب بعيدًا عن الواجبات الأخرى للتعلم.	تكلفة خفية تقلل الكفاءة الكلية إذا لم تُدار.
نتائج التعلم	درجات التقييم قبل وبعد	اكتساب المعرفة/المهارة المقاسة قبل وبعد التدريب.	دليل مباشر على فعالية التعلم؛ العائد التعليمي الأساسي.
	تطبيق المهارات/التغيير السلوكي	مدى فعالية المتعلمين في تطبيق المهارات الجديدة في سياقات العالم الحقيقي.	يوضح الفائدة العملية والتأثير على الأداء.
مشاركة المتعلم	معدلات إكمال الدورة	نسبة المتعلمين الذين ينهون الدورة.	يشير إلى ملاءمة المحتوى، وإمكانية الوصول، ودوافع المتعلم.
	الوقت المستغرق في الوحدات	المدة التي يقضيها المتعلمون في التفاعل مع محتوى معين.	مؤشر على عمق المشاركة وإمكانية الاحتفاظ بالمعرفة.
	معدلات التفاعل	تكرار المشاركة في المنتديات، والعناصر التفاعلية، والمحاكاة.	يعكس التعلم النشط والمشاركة التعاونية.
الكفاءة التشغيلية	توفير التكاليف (السفر، المرافق)	تقليل النفقات بسبب التسليم الافتراضي.	عائد مالي مباشر؛ يحسن استخدام الميزانية.
	توفير الوقت (المدرب، وقت التوقف)	مكاسب الكفاءة من التعلم المرن وغير المتزامن.	يزيد الإنتاجية؛ عائد مالي غير مباشر.
	قابلية التوسع	القدرة على توسيع التدريب دون زيادات كبيرة في التكاليف.	ميزة تشغيلية طويلة الأجل وفعالية التكلفة.
رضا المستخدم	درجات/استبيانات رضا المتعلم	ملاحظات حول المحتوى، والتسليم، وإمكانية الوصول، والتجربة الكلية.	يشير إلى تجربة مستخدم إيجابية، حاسمة للتبني والاحتفاظ.
	صافي نقاط الترويج (NPS)	الرغبة في التوصية ببرنامج التعلم الإلكتروني.	يعكس تأييد المستخدم العام والقيمة المتصورة.
التأثير الاستراتيجي	معدلات الاحتفاظ بالموظفين/الطلاب	التأثير على الاحتفاظ طويل الأجل داخل المنظمة/الجامعة.	يساهم في الاستقرار التنظيمي ويقلل تكاليف التوظيف/التدريب.
	التوافق مع الأهداف التنظيمية	كيف يدعم التعلم الإلكتروني الأهداف المؤسسية الأوسع.	يوضح القيمة الاستراتيجية التي تتجاوز المقاييس الفورية.

تطبيقات المؤشر لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني

توجيه اتخاذ القرار وتخصيص الموارد

يوفر مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) إطارًا قويًا لتقييم الفوائد الاقتصادية للتعلم الإلكتروني، مما يوجه بشكل مباشر قرارات الجامعات بشأن ما إذا كانت ستُدخل أو توسع منهجيات التعلم الإلكتروني. إنه يعمل كـ “أداة مقارنة” حاسمة تسمح لمديري المشاريع بتقييم فعالية التكلفة والعائد المحتمل لمبادرات التعلم الإلكتروني المختلفة، وبالتالي تمكين تحديد أولويات الاستثمارات القائمة على الأدلة. من خلال تحديد العائد كميًا، يمكن لمديري المشاريع مواءمة برامج التعلم الإلكتروني مع الأهداف المؤسسية الأوسع، مما يضمن تخصيص الموارد للمبادرات التي تعالج فجوات مهارات محددة، أو تعزز الأداء الأكاديمي، أو تلبي التطلعات التنظيمية.

2. تعزيز فعالية التعلم وضمان الجودة

توفر المقاييس المستمدة من مؤشر عائد التعلم الإلكتروني، لا سيما تلك المتعلقة بنتائج التعلم (مثل درجات التقييم، وتطبيق المهارات) ومشاركة المتعلم (مثل معدلات الإكمال، والوقت المستغرق في الوحدات، ومعدلات التفاعل)، رؤى مباشرة حول فعالية برامج التعلم الإلكتروني. تتيح المراقبة المنتظمة لتقدم المتعلم وأدائه من خلال أدوات التحليلات المتكاملة تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الوقت المناسب، ومن ثم تحسين محتوى التعلم الإلكتروني. يُعد تطبيق آليات التغذية الراجعة المستمرة من كل من المتعلمين والمدربين أمرًا بالغ الأهمية لضمان الجودة المستمر وتحسينات البرنامج المتكررة.

على الرغم من أن مؤشر عائد التعلم الإلكتروني له دلالة اقتصادية، إلا أن مكوناته الأساسية، مثل نتائج التعلم، والمشاركة، وتغيير السلوك، هي في الأساس تربوية. وهذا يعني وجود علاقة سببية مباشرة: تحسين هذه العناصر التربوية سيؤدي بطبيعته إلى “عائد” أعلى. لذلك، يُحفز مديرو المشاريع الذين يستخدمون مؤشر عائد التعلم الإلكتروني على إعطاء الأولوية لجودة التصميم التعليمي، والتفاعلية، ودعم المتعلم. وهذا يحول عملية القياس إلى محرك قوي للتحسين التربوي المستمر وضمان الجودة ضمن برامج التعلم الإلكتروني، مما يضمن أن العائد على الاستثمار ليس ماليًا فحسب، بل متجذر بعمق في تجارب ونتائج التعلم المحسنة.

3. إظهار القيمة لأصحاب المصلحة.

يوفر حساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني والتواصل الفعال بشأنه تقييمًا واضحًا وقابلًا للقياس الكمي لفعالية التعلم الإلكتروني بناءً على نتائجه. وهذا أمر ضروري لإظهار القيمة لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك قيادة الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وهيئات التمويل الخارجية. تُعد إعداد تقارير مخصصة تركز على النتائج المالية أو الاستراتيجية لجمهور مختلف مهمة حاسمة لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني. يشير مؤشر عائد التعلم الإلكتروني الإيجابي إلى أن الفوائد المستمدة من الاستثمار في التعلم الإلكتروني تفوق التكاليف المرتبطة به، مما يوفر مبررًا قويًا للبرامج الحالية والاستثمارات المستقبلية.

غالبًا ما تُدرك القيمة الأكاديمية، مثل تحسين التعلم ورضا الطلاب، بشكل نوعي، لكن أصحاب المصلحة، وخاصة المسؤولين عن الميزانيات، يتطلبون مقاييس قابلة للقياس الكمي. يوفر مؤشر عائد التعلم الإلكتروني إطارًا قويًا لترجمة هذه الفوائد التعليمية المعقدة إلى لغة “العائد” و”العائد على الاستثمار” التي تلقى صدى لدى صانعي القرار الاستراتيجي. يشير هذا إلى أن مديري المشاريع يمكنهم استخدام مؤشر عائد التعلم الإلكتروني كأداة قوية للدفاع عن المبادرات، وتبرير تخصيص الميزانيات، ورفع الأهمية الاستراتيجية المتصورة لمبادرات التعلم الإلكتروني ضمن مهمة الجامعة الأوسع. إنه يسد الفجوة بفعالية بين النجاح التربوي والمساءلة المؤسسية.

جدول 2: مقاييس فعالية التعلم الإلكتروني وأهميتها لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني

فئة المقياس	المقياس المحدد	التعريف/كيفية القياس	الأهمية لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني (مساهمة العائد)	مثال على النتيجة
مشاركة المتعلم	معدل إكمال الدورة	نسبة المتعلمين الذين يكملون الدورة.	تشير المعدلات المرتفعة إلى محتوى وتسليم فعالين، مما يزيد من استثمار التعلم.	معدل إكمال 80% لدورة امتثال حاسمة.
	الوقت المستغرق في الوحدات	متوسط المدة التي يقضيها المتعلمون في التفاعل مع المحتوى.	المشاركة الأطول والمركزة تشير إلى تعلم أعمق واستخلاص قيمة.	يقضي الطلاب 15+ ساعة في الوحدات الأساسية، متجاوزين الحد الأدنى.
	معدلات التفاعل	تكرار المشاركة في المناقشات، والاختبارات، والمحاكاة.	يعكس التعلم النشط، الذي يرتبط باحتفاظ أفضل بالمعرفة.	75% من المتعلمين يشاركون بنشاط في منتديات النقاش.
نتائج التعلم	درجات التقييم بعد الاختبار	متوسط الدرجات في الاختبارات/الامتحانات بعد إكمال الدورة.	قياس مباشر لاكتساب المعرفة وفعالية التعليم.	متوسط درجة التقييم بعد الاختبار 85% لجميع المتعلمين.
	اكتساب/تطبيق المهارات	تحسن ملحوظ في مهارات أو سلوكيات محددة.	يوضح الفائدة العملية ونقل التعلم إلى مهام العالم الحقيقي.	انخفاض بنسبة 20% في الأخطاء في المهام المتعلقة بمحتوى التعلم الإلكتروني.
الكفاءة التشغيلية	تقليل تكاليف السفر/المرافق	توفير في النفقات بسبب التسليم الافتراضي.	عائد مالي مباشر؛ يحسن الميزانية التشغيلية.	توفير 50,000 دولار سنويًا على إيجارات أماكن التدريب.
	توفير وقت المدرب	مكاسب في كفاءة وقت أعضاء هيئة التدريس/المدربين بسبب التعلم الإلكتروني القابل للتوسع.	يزيد من قدرة أعضاء هيئة التدريس على الأنشطة الأخرى ذات القيمة العالية.	يقضي أعضاء هيئة التدريس وقتًا أقل بنسبة 30% في التدريس المباشر للمجموعات الكبيرة.
	قابلية توسع البرنامج	سهولة توسيع البرامج لجمهور أكبر.	يسمح بوصول وتأثير أوسع دون زيادة متناسبة في التكلفة.	القدرة على استيعاب 500 طالب جديد بالبنية التحتية الحالية للتعلم الإلكتروني.
رضا المستخدم	درجات رضا الطلاب/أعضاء هيئة التدريس	ملاحظات حول جودة الدورة، وسهولة استخدام المنصة، والدعم.	يؤدي الرضا العالي إلى التبني، والمشاركة، والتصور الإيجابي لقيمة التعلم الإلكتروني.	متوسط تقييم الرضا 4.5/5 لسهولة استخدام المنصة.
التأثير الاستراتيجي	الاحتفاظ بالطلاب/الموظفين	تأثير التعلم الإلكتروني على تقليل معدلات التسرب أو ترك الدراسة.	يساهم في الاستقرار المؤسسي والقيمة طويلة الأجل لرأس المال البشري.	زيادة بنسبة 5% في الاحتفاظ بالطلاب للبرامج ذات الدعم القوي للتعلم الإلكتروني.
	قابلية توسع البرنامج	سهولة توسيع البرامج لجمهور أكبر.	يسمح بوصول وتأثير أوسع دون زيادة متناسبة في التكلفة.	القدرة على استيعاب 500 طالب جديد بالبنية التحتية الحالية للتعلم الإلكتروني.

مثال لتقييم تجربة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود

نظرة عامة على البنية التحتية ومبادرات التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود

أظهرت جامعة الملك سعود التزامًا كبيرًا وطويل الأمد بالتعلم الإلكتروني، ويتضح ذلك من خلال إنشاء عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في عام 2007. وقد أدى هذا النهج المؤسسي المبكر والاستباقي لدمج التعلم الرقمي إلى اعتراف ملحوظ، بما في ذلك جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في غرب آسيا عام 2010 لتطوير بيئة التعلم الإلكتروني، وجائزة التميز في التعلم الإلكتروني الشامل في 2012/2013 لبرامجها النوعية. تؤكد هذه الجوائز تركيز جامعة الملك سعود الاستراتيجي على الجودة والتطوير المستمر في مجال التعلم الإلكتروني.

تعتمد جامعة الملك سعود بشكل أساسي على نظام إدارة التعلم بلاك بورد (Blackboard LMS) كمنصتها المركزية القائمة على الويب. يسهل هذا النظام مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية، بما في ذلك تقديم المحتوى التعليمي الرقمي، وإدارة الانشطة والواجبات، وإدارة الاختبارات القصيرة وأساليب التقويم المتعددة، وتعزيز المناقشات عبر الإنترنت، وتتبع التقدم الأكاديمي للطلاب. بالإضافة إلى بلاك بورد، يشتمل النظام البيئي للتعلم الإلكتروني في الجامعة على موارد إلكترونية أخرى شائعة الاستخدام مثل زووم (Zoom) (38% نسبة استخدامه)، ويوتيوب (YouTube) (31%)، وتطبيقات جوجل (Google applications) (29%) بين طلاب العلوم الصحيةكما أشارت إحدى الدراسات التحليلية، مما يشير إلى مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية التي تدعم التعلم.

على جانب آخر تدعم البنية التحتية المادية في جامعة الملك سعود أيضًا مبادرات التعلم الرقمي، حيث تم تجهيز قاعات المحاضرات بلوحات بيضاء تفاعلية، ومنصات إلكترونية، وحلول مؤتمرات الفيديو من بوليكوم (Polycom)، ومراكز وسائط متعددة مخصصة. وتُعزز هذه البنية التحتية القوية بشكل أكبر من خلال الالتزام الوطني الأوسع للمملكة العربية السعودية بتحول التعليم الرقمي، والذي يشمل استثمارات حكومية كبيرة في تحديث البنية التحتية وتعزيز منصات التعلم الإلكتروني في جميع أنحاء المنطقة. مما يفيد المؤسسات الوطنية مثل جامعة الملك سعود.

وكانت جامعة الملك سعود سباقة في تأسيس عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ، ثم دمجها لاحقا بعمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات لإحداث التكامل بين الشق الفني التقني وبين الجانب التطبيقي التربوي ، وقد قدمت الجامعة الاستثمار الحكومي الأوسع في مجال تكنولوجيا التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية ، مما عكس التزام مؤسسي قوي ومستمر بالتعلم الإلكتروني. ولا أكون مبالغا لو أكدت أن الدعم المؤسسي للتعليم الإلكتروني بجامعة الملك سعود هو مفتاح النجاح الرئيسي، وبدون هذا الدعم المؤسسي، تصبح تحديات البنية التحتية، وجمع البيانات، وتبني أعضاء هيئة التدريس/الطلاب أكثر صعوبة بكثير للتغلب عليها، وبالتالي الحد من “العائد” المحتمل لمبادرات التعلم الإلكتروني بالجامعة.

نتائج قياس فاعلية التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود

توفر تجربة جامعة الملك سعود مع التعلم الإلكتروني رؤى قيمة حول فعاليتها ونجاحاتها والتحديات المستمرة:

رضا الطلاب وتصوراتهم: خلال الفترة الحرجة لجائحة كوفيد-19، أبلغت غالبية كبيرة من طلاب الطب بجامعة الملك سعود (71.9%) عن رضاهم عن الفصول الدراسية عبر الإنترنت. وقد قدر الطلاب بشكل كبير مرونة التعلم عن بعد من حيث الموقع والوقت والجهد الكبيرين اللذين تم توفيرهما من التنقل اليومي (88.7% موافقة). وأعربت نسبة كبيرة (66.6%) من الطلاب عن تفضيلهم للتعلم المدمج، مما يشير إلى رغبة في نهج هجين على التعليم داخل الفصول الدراسية فقط. ومع ذلك، أبلغ عدد كبير من الطلاب (59.6%) عن صعوبات في تلقي الشروحات بسبب قيود التفاعلات وجهًا لوجه، ووجد 65.3% صعوبة في الالتقاء والتعاون مع الأصدقاء في بيئة التعلم عن بعد. علاوة على ذلك، أظهر طلاب السنوات السريرية الأولى مواقف أكثر سلبية فيما يتعلق بقيود التفاعل هذه مقارنة بزملائهم في السنوات السريرية المتقدمة.
نتائج التعلم والأداء الأكاديمي: كشفت دراسة أجريت خصيصًا على طلاب الطب بجامعة الملك سعود عن صورة دقيقة لفعالية التعلم. فبينما كيف حقق التعلم عبر الإنترنت نتائج تعلم مماثلة للتعلم داخل الحرم الجامعي للأجزاء الأولية من المحاضرات، لكن لوحظ انخفاض كبير في النتائج مع تقدم المحاضرات، مع نسبة أقل من الطلاب عبر الإنترنت أظهروا فهمًا كاملاً لمادة المحاضرة مقارنة بالطلاب داخل الحرم الجامعي. وأشارت دراسة أخرى إلى أنه بينما وجد 72.3% من الطلاب أن مواد التعلم الإلكتروني سهلة الوصول، اختلف 41% مع أن تلقي المعلومات كان مكافئًا لطرق التعلم التقليدية. يشير هذا إلى تحدٍ محتمل في الحفاظ على المشاركة المستمرة وتسهيل التعلم العميق على مدار جلسات طويلة عبر الإنترنت.
استخدام الموارد الإلكترونية: بين طلاب العلوم الصحية بجامعة الملك سعود، كانت الموارد الإلكترونية الأكثر استخدامًا تشمل زووم (38%)، ويوتيوب (31%)، وتطبيقات جوجل (29%)، وبلاك بورد (27%). يشير هذا النمط المتنوع للاستخدام إلى أن الطلاب يستفيدون من مجموعة متنوعة من الأدوات بخلاف نظام إدارة التعلم الأساسي. وأفاد أكثر من ثلث الطلاب (35%) باستخدام الموارد الإلكترونية لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يوميًا. ومن المثير للاهتمام أن أعضاء هيئة التدريس الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا لوحظ أنهم أكثر استخدامًا للموارد الإلكترونية، مما قد يشير إلى فجوة جيلية في محو الأمية الرقمية والتبني بين المعلمين.
التحديات التي حددها أصحاب المصلحة في جامعة الملك سعود: أقر الأكاديميون الكبار المشاركون في التعلم الإلكتروني بجامعة الملك سعود بوجود تحديات مستمرة تتعلق بتخصيص الموارد، والهياكل التنظيمية، وممارسات الإدارة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وشملت المخاوف المحددة التي أبرزها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت، وكفاية مهارات المعلمين في تصميم محتوى تعليم إلكتروني فعال، ومستويات محو الأمية الرقمية العامة.

اظهرت البيانات المحللة من البحوث المطبقة بالجامعة رضا الطلاب العالي عن مرونة التعلم الإلكتروني وإمكانية الوصول إليه ، مما يشير إلى النجاح في توفير وصول مريح إلى التعليم. ومع ذلك، فإن النتيجة الحاسمة المتمثلة في “نتائج أقل بكثير مع تقدم المحاضرة” وفهم أقل اكتمالًا في التعلم عبر الإنترنت تكشف عن فجوة حاسمة بين

الوصول والراحة ونتائج التعلم العميق والمستمر. يشير هذا إلى أنه بينما حققت جامعة الملك سعود “عائدًا” عاليًا من حيث الكفاءة التشغيلية وراحة المتعلم، فإن “العائد” التربوي من حيث نقل المعرفة الشامل يحتاج إلى مزيد من الاهتمام. يجب على مديري مشاريع التعلم الإلكتروني التأكد من أن مقاييس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني تتجاوز المشاركة السطحية أو الوصول لتقييم جودة التعلم بشكل حقيقي ومعالجة العوامل التي تعيق الفهم المستمر. علاوة على ذلك، على الرغم من البنية التحتية التكنولوجية الكبيرة ، فإن المشكلات المتعلقة بمهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم المحتوى والفجوة الجيلية في استخدام الموارد الإلكترونية بين أعضاء هيئة التدريس تشير إلى أن العامل البشري – وتحديداً، استعداد أعضاء هيئة التدريس، والتكيف التربوي، والتطوير المهني المستمر – هو محدد حاسم لـ “العائد” الفعلي للتعلم الإلكتروني. لا يمكن لمديري المشاريع التركيز فقط على نشر التكنولوجيا؛ يجب عليهم إعطاء الأولوية للتدريب الشامل والدعم للمعلمين لزيادة العائد على استثماراتهم في التعلم الإلكتروني من خلال ضمان تسليم المحتوى الفعال واستراتيجيات المشاركة.

أمثلة توضيحية لتطبيق مؤشر عائد التعلم الإلكتروني أو قياس الأداء ذي الصلة في جامعة الملك سعود

بينما لم يتوصل كاتب المقال إلى أرقام صريحة وإحصاءات منشورة مسبقًا لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني لجامعة الملك سعود، فإن البيانات المنشورة والمتاحة من دراسات مختلفة أجريت في جامعة الملك سعود أو ذات صلة بها تتوافق مع المكونات الضرورية لمثل هذا المؤشر. يوضح هذا القسم كيف تساهم الممارسات والنتائج الموثقة لجامعة الملك سعود في الإطار المفاهيمي لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني، مع تسليط الضوء على فرص القياس والفجوات الحالية في البيانات.

بيانات التكلفة (مدخلات توضيحية لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني): يشكل استثمار جامعة الملك سعود الكبير في بنيتها التحتية للتعلم الإلكتروني مكون التكلفة في حساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني المحتمل. ويشمل ذلك اعتماد وصيانة نظام إدارة التعلم بلاك بورد ، وتجهيز قاعات المحاضرات بقدرات الوسائط المتعددة وحلول مؤتمرات الفيديو ، والاستثمارات المؤسسية والوطنية الأوسع في تكنولوجيا التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي بلغت قيمتها السوقية 714.7 مليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 6.7 مليار دولار بحلول عام 2032 لسوق التعلم الإلكتروني وحده. تمثل هذه الأرقام نفقات مالية كبيرة ستكون بمثابة المقام في حساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني.

بيانات العائد من التعليم الإلكتروني (مخرجات توضيحية لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني):

توفير الوقت: أفادت غالبية كبيرة من طلاب جامعة الملك سعود (88.7%) أن التعلم عن بعد وفر عليهم الوقت والجهد الذي كانوا يقضونه عادة في السفر إلى الحرم الجامعي. يمكن تحويل هذه الفائدة الملموسة إلى قيمة نقدية عن طريق تقدير قيمة وقت التنقل الموفر وتكاليف النقل المرتبطة به لعدد كبير من الطلاب.
قابلية التوسع والوصول: تُظهر قدرة جامعة الملك سعود على توفير دعم التعلم الإلكتروني لأكثر من 70,000 طالب فائدة كبيرة في قابلية التوسع. وهذا يسمح للجامعة باستيعاب عدد أكبر من الطلاب دون زيادة متناسبة في تكاليف البنية التحتية المادية، وهي مساهمة واضحة في عائد الكفاءة التشغيلية.
رضا الطلاب ومشاركتهم: تساهم نسبة الرضا العالية (71.9%) بين طلاب الطب بجامعة الملك سعود عن الفصول الدراسية عبر الإنترنت والاستخدام اليومي للموارد الإلكترونية لأكثر من ثلاث ساعات من قبل 35% من الطلاب في مكونات رضا المستخدم ومشاركته في مؤشر عائد التعلم الإلكتروني. وعلى الرغم من أنها ليست عوائد مالية مباشرة، إلا أن الرضا والمشاركة العاليين ضروريان لتبني البرنامج، والاحتفاظ به، والقيمة المتصورة للتجربة التعليمية.
فاعلية التعلم : تختلف بيانات جامعة الملك سعود حول نتائج التعلم، حيث أظهرت بعض الدراسات انخفاضًا في معدلات التحصيل في التعليم الإلكتروني عن بعد فإن تحقيق تلك المعدلات خاصة خلال الأزمات، تمثل عائدًا جيدا. جدا مقارنة بالحلول الأخرى الأقل فاعلية، وقد وجدت دراسات جريت على جامعات أخرى كجامعة جازان إرتباطا وثيقا بين معدلات الاستثمار في التعليم الإلكتروني والفاعلية.
السمعة المؤسسية: تمثل الجوائز التي حصلت عليها عمادة جامعة الملك سعود لخطتها الاستراتيجية وتطوير بيئة التعلم الإلكتروني عائدًا كبيرًا، وإن كان غير ملموس، من حيث السمعة المؤسسية وقيمة العلامة التجارية. يمكن أن يجذب هذا الاعتراف المزيد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم بشكل غير مباشر في النجاح المالي والأكاديمي على المدى الطويل.

ورغم عدم تطبيق المؤشر رسميا على مشاريع التعليم الإلكتروني بجامعة الملك سعود، لكن من خلال عديد من الدراسات التطبيقية التي تمت بالجامعة والاحصاءات المنشورة عن مشاريع الجامعة وأنشتطها يمكن بسهولة الوصول إلى كثير من البيانات اللازمة لإنشاء إطار عمل لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني. ويمكن للجامعات الأخرى سواء على مستوى المملكة أو العالم العربي أن تستفيدبتجربة جامعة الملك سعود في جمع البيانات بجامعة الملك سعود وعمل مؤشرات “بديلة” لبناء إطار عمل لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني الخاص بتلك الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية. وتوضح الجوائز التي حصلت عليها جامعة الملك سعود في مجال التعليم الإلكتروني سواء على مستوى البنية التحتية أو الأنظمة والخدمات والمحتوى الرقمي إلى أنه حتى بدون تسمية رسمية “مؤشر عائد التعلم الإلكتروني”، فإن مؤشرات الأداء المجمعة من مشروعات الجامعة تظهر قيم دالة على نجاح تلك المشروعات على المستوى المؤسسي.

ملخص مبادرات ونتائج التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود ( أمثلة توضيحية)

الجوانب الرئيسية	النتائج الرئيسية	الآثار المترتبة على مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (تحليل العائد)
البنية التحتية للتعلم الإلكتروني	اعتماد نظام إدارة التعلم بلاك بورد منذ عام 2007؛ تجهيز قاعات المحاضرات بالوسائط المتعددة. استخدام نظام Open EDX لتدريب منسوبي الجامعة على ثقافة التعليم الإلكتروني، استخدام نظام خاص لتحليلات التعلم A4L	استثمار أساسي قوي في التكنولوجيا؛ يوفر منصة مستقرة لتقديم المحتوى وقياس العائد.
رضا الطلاب	71.9% رضا عن الفصول الدراسية عبر الإنترنت؛ 66.6% يفضلون التعلم المدمج.	قبول عالٍ من المستخدمين وتفضيل نماذج التعلم المرنة يساهم في إدراكم للعائد من التعلم الإلكتروني.
	88.7% وافقوا على أن التعلم عن بعد وفر وقت/جهد الانتقال.	يوضح كفاءة كبيرة وعائد إيجابي وشعور بالراحة للطلاب.
فعالية التعلم	الفروق بين نتائج التعلم عن بعد والتعلم الحضوري غير دالة في غالبها.	يسلط الضوء على فجوة حرجة في العائد التربوي على مستوى التحصيل والألأداء المهاري؛ يشير إلى الحاجة إلى تطبيق نماذج تصميم تعليمي ملائمة.
	41% يرون أن تقديم المعلومة عن بعد كان مماثلاً للتعلم التقليدي.	يشير إلى تحديات في نقل المعرفة وجودة تصميم المحتوى، مما يؤثر على عائد التعلم.
استخدام الموارد الإلكترونية	زووم (38%)، يوتيوب (31%)، تطبيقات جوجل (29%)، بلاك بورد (27%) الأكثر استخدامًا.	يشير الاستخدام المتنوع للأدوات إلى القدرة على التكيف ولكن أيضًا التجزئة المحتملة في تجربة التعلم؛ يؤثر على عائد التكنولوجيا.
	35% من الطلاب استخدموا الموارد الإلكترونية 3+ ساعات يوميًا.	مشاركة عالية مع الموارد الرقمية، مما يساهم في عائد وقت التعلم.
استعداد أعضاء هيئة التدريس	25.6% من الطلاب غير راضين عن مهارات المعلمين في تصميم المحتوى الإلكتروني.	عائق رئيسي أمام العائد التربوي؛ يشير إلى الحاجة إلى تطوير أعضاء هيئة التدريس.
	أعضاء هيئة التدريس الأقل من 50 عامًا أكثر استخدامًا للموارد الإلكترونية.	يسلط الضوء على فجوات محتملة في محو الأمية الرقمية بين أعضاء هيئة التدريس الأكبر سنًا، مما يؤثر على عائد التنفيذ الكلي.
الاعتراف المؤسسي	حصول الجامعة على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة (2010)، جائزة التميز في التعلم الإلكتروني الشامل (2012/2013).	يوضح التحقق الخارجي من الجودة والتأثير الاستراتيجي، مما يساهم في عائد السمعة المؤسسية.
التحديات الرئيسية	الموارد، التنظيم، الإدارة، تكنولوجيا المعلومات، الاتصال بالإنترنت، مهارات المعلمين، محو الأمية الرقمية.	هذه العوامل تعيق بشكل مباشر تحقيق مؤشر عائد التعلم الإلكتروني الكامل عبر جميع الأبعاد.

الاستراتيجيات والحلول المقترحة لتعزيز مؤشر عائد التعلم الإلكتروني

تبني ممارسات تعزز من مشاريع التعلم الإلكتروني

تُعد الإدارة الفعالة لمشاريع التعلم الإلكتروني أساسًا لتعزيز مؤشر عائد التعلم الإلكتروني وضمان النجاح الشامل للمشروع. يمكن أن يؤدي تبني أفضل الممارسات القوية إلى التخفيف من العديد من التحديات الشائعة:

أهداف واضحة وقابلة للقياس: من الضروري وضع أهداف محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، ومحددة زمنيًا (SMART) لمبادرات التعلم الإلكتروني. يجب أن تكون هذه الأهداف متوافقة بدقة عبر جميع الأقسام ذات الصلة، بما في ذلك الأكاديمية، والمالية، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، لضمان أن أهداف المشروع تساهم بشكل مباشر في النتائج المؤسسية الأوسع وتوفر معايير واضحة لقياس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني.
خطة شاملة لتنفيذ نظام إدارة التعلم (LMS): تُعد خطة التنفيذ التفصيلية لنظام إدارة التعلم أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن تشمل هذه الخطة الاعتبارات التقنية مثل بنية الخادم وقاعدة البيانات، وتثبيت التطبيقات، وبروتوكولات الأمان والنسخ الاحتياطي القوية، وإجراءات التعافي من الكوارث، وصيانة الخادم المستمرة، ومواصفات أنواع وإصدارات البرامج، واعتبارات النطاق الترددي التفصيلية. يُعد الأساس التقني المتين لا غنى عنه لتقديم تعلم إلكتروني موثوق به.
قادة فريق متخصصون والتزام أصحاب المصلحة: يُعد تأمين الدعم النشط والالتزام الثابت من صانعي القرار الرئيسيين وتعيين مسؤوليات واضحة لفريق مشروع مخصص أمرًا بالغ الأهمية. وهذا يضمن المساءلة طوال دورة حياة المشروع ويسهل اتخاذ القرارات الفعالة وفي الوقت المناسب.
معايير جودة محددة: يُعد وضع طرق وإجراءات واضحة لضمان أن جميع مخرجات المشروع تلبي معايير وتوقعات الجودة المحددة أمرًا ضروريًا. يتضمن ذلك تنفيذ مؤشرات قابلة للقياس لتتبع الأداء بانتظام وتعزيز المساءلة عبر فريق المشروع.
إدارة المخاطر الاستباقية: يُعد تطوير خطة شاملة لمراقبة، والتحكم في، وإدارة المخاطر المحتملة طوال مرحلة تنفيذ التعلم الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية. يساعد هذا النهج الاستباقي في توقع ومعالجة التحديات الشائعة المتعلقة بالتكنولوجيا، مما يقلل من الاضطرابات وتجاوز التكاليف.
جدول زمني استراتيجي للتدريب: يجب تصميم جدول التدريب بعناية بناءً على احتياجات التعلم المحددة. يتضمن ذلك تحديد أولويات تسليم المحتوى والتواصل الواضح لخطة التنفيذ مع جميع الأطراف المعنية لإدارة التوقعات وضمان التبني في الوقت المناسب.

يشير التركيز على التخطيط الدقيق، ومواءمة الأهداف، وإدارة المخاطر الاستباقية قبل وأثناء التنفيذ إلى أن مؤشر عائد التعلم الإلكتروني المرتفع ليس نتيجة عرضية بل هو نتيجة مباشرة لإدارة المشاريع الاستراتيجية والقوية. يشير هذا إلى أن مديري المشاريع يجب أن يبذلوا جهدًا كبيرًا مقدمًا في تحديد مقاييس النجاح، وتوقع التحديات، وتأمين موافقة الأقسام المختلفة. من خلال وضع هذا الأساس المتين، يمكنهم زيادة احتمالية تحقيق “العوائد” المرجوة بشكل كبير وتقليل الانحرافات المكلفة، مما يضمن ترجمة الاستثمار في التعلم الإلكتروني إلى عوائد ملموسة.

التغلب على تحديات التطبيق والقياس

تتطلب معالجة التحديات المتعددة الأوجه في تطبيق التعلم الإلكتروني وقياس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني نهجًا شاملاً ومتكاملًا:

معالجة العقبات التقنية: للتخفيف من العقبات التقنية، يجب على المؤسسات وضع إرشادات وتوقعات واضحة للمتعلمين فيما يتعلق بإعداد التكنولوجيا واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يُعد توفير الدعم الفني المتاح بسهولة من خلال قنوات مختلفة، مثل أزرار المساعدة الذاتية، والمحادثات المباشرة، ورسائل البريد الإلكتروني، ومنتديات النقاش، أو معلمي التعلم الإلكتروني المخصصين، أمرًا ضروريًا لمساعدة المستخدمين الذين يواجهون تحديات تكنولوجية. علاوة على ذلك، فإن ضمان أن تكون تقنية ومنصات التعلم الإلكتروني سهلة الاستخدام بطبيعتها ومتاحة بسهولة لجميع المتعلمين أمر بالغ الأهمية.
تعزيز المشاركة التربوية: لدعم المشاركة، يجب تحديد أهداف المقرر الإلكتروني وغاياته بوضوح وعرضها على لطلاب، مما يساعدهم على فهم أهمية المادة لخططهم التعليمية الأوسع. يمكن أن يؤدي دمج عناصر تفاعلية متنوعة، مثل الاختبارات القصيرة، والألعاب، والوسائط المتعددة (الفيديو، والصوت، والرسوم المتحركة)، والتعلم القائم على السيناريوهات، إلى تعزيز المشاركة بشكل كبير وتلبية أنماط التعلم المختلفة. يمكن أن يؤدي التلعيب، على وجه الخصوص، إلى زيادة الرضا والتحفيز. يساعد تصميم الدروس لتكون قصيرة، ومركزة، وجذابة في الحفاظ على انتباه المتعلم وتحفيزه. يمكن أن يؤدي تعزيز فرص التعاون والتواصل بين المتعلمين (مثل لوحات المناقشة، والأنشطة الجماعية) إلى بناء شعور بالانتماء للمجتمع، والذي يرتبط بزيادة التحفيز ومعدلات الإكمال. كما يمكن أن يؤدي تقديم مسارات تعلم مخصصة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وتفضيلات المتعلمين الفردية إلى تعزيز المشاركة.
إدارة المقاومة التنظيمية للتغيير: للتغلب على المقاومة، من الأهمية بمكان إظهار الفوائد الملموسة والفورية لتقنيات التعلم الإلكتروني الجديدة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، مع تسليط الضوء على كيفية تبسيط هذه الأدوات للمهام وتقليل الأعباء الإدارية. يمكن أن يؤدي تنفيذ عمليات طرح التكنولوجيا تدريجيًا، مما يسمح لأصحاب المصلحة بالتكيف على مراحل بدلاً من فرض تغييرات مفاجئة على مستوى الحرم الجامعي، إلى تسهيل الانتقال. يضمن دمج ملاحظات المستخدمين بنشاط في عمليات اتخاذ القرار والتحسين أن الأدوات تلبي الاحتياجات الفعلية وتعزز الشعور بالملكية. من المهم أيضًا تأطير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة كتحسينات للجهود البشرية، وليس بدائل، وتسليط الضوء على فرص النمو المهني وتنمية المهارات. كما أن شرح الغرض والتوقعات من أنشطة وأدوات التعلم الإلكتروني الجديدة بوضوح أمر حيوي.
تحسين جمع البيانات وعزل التأثير: لتعزيز دقة قياس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني، يجب استخدام أدوات تحليلات التعلم A4L المتقدمة لتتبع عديد من المؤشرات مثل الأداء التعليمي للطلاب، ومرات تسجيل الدخول، والوقت المستغرق في التفاعل مع الوحدات التعليمية.

إن الممارسات المقترحة ليست مستقلة عن الواقع ولكنها تعالج التحديات التقنية والتربوية والتنظيمية والقياسية بطريقة متكاملة. وهذا يشير إلى أن تعظيم مؤشر عائد التعلم الإلكتروني يتطلب استراتيجية تدخل شاملة. تحسين مجال واحد (مثل التكنولوجيا دون معالجة المجالات الأخرى (مثل تدريب أعضاء هيئة التدريس، واستراتيجيات المشاركة، وإسناد البيانات) سيحد من “العائد” الكلي. بالنسبة لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني، يعني هذا تبني نهج متعدد الأوجه، مع إدراك أن التحسينات التآزرية عبر جميع جوانب نظام التعلم الإلكتروني ضرورية لإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة وتحقيق العوائد المرجوة.

تعزيز ثقافة التحسين المستمر واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

للحفاظ على مؤشر عائد التعلم الإلكتروني وتعزيزه، يُعد تعزيز ثقافة التحسين المستمر واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أمرًا بالغ الأهمية. يتضمن ذلك جمع بيانات الأداء وتحليلها والتصرف بناءً عليها بشكل منهجي. كما تُعد المراقبة المنتظمة لتقدم المتعلم وأداء البرنامج باستخدام أدوات التحليلات أمرًا ضروريًا، إلى جانب جمع الملاحظات بشكل منهجي من جميع المشاركين. يجب بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحسين محتوى المقررات الإلكترونية وطرق تقديمها بشكل مستمر.

ويشير التركيز على التحسين المستمر، والاستفادة من التحليلات، وتعزيز ثقافة غنية بالملاحظات إلى أن عملية قياس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني نفسها تحفز منظومة التعلم ككل. من خلال جمع بيانات الأداء وتحليلها والتصرف بناءً عليها بشكل منهجي، يمكن للمؤسسات تحديد أفضل الممارسات، وتحديد مجالات العلاج، وتكييف استراتيجيات التعلم الإلكتروني الخاصة بها في الوقت الفعلي. يشير هذا إلى أن مؤشر عائد التعلم الإلكتروني هو أكثر من مجرد مقياس ثابت؛ إنه آلية للتقيم الذاتي المؤسسي، والتكيف الاستراتيجي، والتميز المستمر في توفير التعليم، مما يؤدي في النهاية إلى خلق قيمة طويلة الأجل.

الاتجاهات المستقبلية وتطور قياس عائد التعلم الإلكتروني

1. دور تحليلات التعلم والنماذج التنبؤية

يتشكل مجال تقييم التعلم الإلكتروني بشكل متزايد من خلال التطورات في تحليلات التعلم (LA) والنمذجة التنبؤية. تُعد تحليلات التعلم مجالًا ناشئًا يدفع الاكتشافات في التعليم العالي من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بتفاعلات المتعلمين وأدائهم. على الرغم من أنها واعدة، يحتاج أصحاب المصلحة في التعليم العالي إلى أن يصبحوا أكثر دراية بمتطلبات وآثار استخدام تحليلات التعلم بفعالية.

تستخدم تحليلات التعلم طرقًا متطورة مختلفة-بما في ذلك تقنيات تحليل البيانات المرئية، وتحليل الشبكات الاجتماعية، والتحليل الدلالي، وتنقيب البيانات التعليمية-. كما تشمل تقنيات تنقيب البيانات هذه التنبؤ، والتجميع، وتنقيب العلاقات، والاكتشاف باستخدام النماذج، مما يتيح رؤى أعمق في عمليات التعلم. تستفيد التحليلات التنبؤية، وهي تطبيق رئيسي لتحليلات التعلم، من البيانات التاريخية، وخوارزميات التعلم الآلي، والنماذج الإحصائية للتنبؤ بالنتائج المستقبلية. أحد التطبيقات البارزة هو تحديد الطلاب “المعرضين للخطر”، مما يسمح بالتدخلات المستهدفة. يمكن أن يؤدي دمج بيانات تتبع السلوك من أنظمة إدارة التعلم (LMS) إلى تعزيز دقة هذه التنبؤات بشكل كبير، خاصة للطلاب الجدد الذين غالبًا ما يكون لديهم أدنى معدلات الاحتفاظ.

تعد فوائد دمج تحليلات التعلم والنماذج التنبؤية في قياس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني كبيرة. وتشمل القدرة على تقديم محتوى دورة أكثر استهدافًا، وتوجيه تطوير المناهج الدراسية، وتحسين نتائج تعلم الطلاب، وتحليل سلوك الطلاب وعمليات التعلم، وتسهيل تجارب التعلم المخصصة، وتعزيز أداء المدربين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، مثل المشكلات المتعلقة بتتبع البيانات، وجمعها، وتقييمها، وتحليلها، والنقص المتصور في الارتباط بعلوم التعلم الراسخة، والصعوبات في تحسين بيئات التعلم بناءً على البيانات، والمخاوف الأخلاقية والخصوصية الحرجة. كما أن المخاوف بشأن التحيز الخوارزمي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، تستدعي دراسة متأنية.

كما يمثل التحول نحو تحليلات التعلم والنماذج التنبؤية تحولًا نموذجيًا من التقييم بأثر رجعي إلى التدخل الاستباقي. يعتمد حساب مؤشر عائد التعلم الإلكتروني التقليدي بشكل كبير على النظر إلى الأداء السابق. ومع ذلك، تهدف هذه الأدوات المتقدمة إلى التنبؤ بالنتائج المستقبلية وتمكين التدخلات في الوقت المناسب قبل ظهور النتائج السلبية. وهذا يغير بشكل أساسي طبيعة “العائد” من خلال السماح بتحسينه في الوقت الفعلي. بالنسبة لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني، يعني هذا استكشاف دمج تحليلات التعلم والتحليلات التنبؤية في أنظمتهم البيئية للتعلم الإلكتروني. يتطلب هذا الاستثمار في الأدوات والخبرات المناسبة، ولكن القدرة على تعزيز نجاح الطلاب بشكل كبير وتحسين تخصيص الموارد عن طريق منع المشكلات (مثل التسرب، وضعف الأداء) قبل تفاقمها يمكن أن تزيد بشكل كبير من مؤشر عائد التعلم الإلكتروني الكلي. يجب أن تكون الاعتبارات الأخلاقية وخصوصية البيانات ذات أهمية قصوى في هذا التبني.

2. التقنيات الناشئة وتأثيرها على مؤشر عائد التعلم الإلكتروني

يتطور مشهد تكنولوجيا التعليم باستمرار، مع استعداد التقنيات الناشئة للتأثير بشكل كبير على مستقبل التعلم الإلكتروني وقياس عائده. تتكيف المؤسسات بسرعة مع نماذج تعليمية جديدة، وتدمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحليلات البيانات الضخمة، والتقنيات الغامرة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لتعزيز عمليات التدريس والتعلم. يتوقع المطورون في قطاع تكنولوجيا التعليم إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة واسعة من الأنظمة الحالية، بما في ذلك أنظمة معلومات الطلاب، ومنصات التعليم في الفصول الدراسية، وأدوات الاتصال.

تشمل الأمثلة المحددة لحلول تكنولوجيا التعليم الناشئة هذه أنظمة التدريس المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التعلم الملعّبة، والفصول الدراسية الذكية، وتقنيات التعلم التكيفي. تحمل هذه الابتكارات إمكانات هائلة لجعل التعليم أكثر سهولة وجاذبية وفعالية لكل من الطلاب والمعلمين. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص مسارات التعلم، وتكييف المحتوى والسرعة لتلبية احتياجات المتعلم الفردية، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين نتائج التعلم والمشاركة – وهما مكونان رئيسيان لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني. يمكن للتقنيات الغامرة أن تخلق بيئات تعلم جذابة وتجريبية للغاية، مما قد يزيد من الاحتفاظ بالمعرفة وتطبيق المهارات بطرق لا تستطيع الطرق التقليدية تحقيقها.

يشير الاتجاه الواضح نحو التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة إلى إمكاناتها في إحداث ثورة في المشاركة والتخصيص، وهما محركان مباشرين لنتائج التعلم وبالتالي مؤشر عائد التعلم الإلكتروني. ومع ذلك، فإن دمجها سيؤدي أيضًا إلى تعقيدات جديدة في القياس. سيتطلب تحديد “عائد” محاكاة الواقع الافتراضي، على سبيل المثال، مقابل وحدة نصية تقليدية مقاييس جديدة ومحسنة. يشير هذا إلى أن إطار عمل مؤشر عائد التعلم الإلكتروني نفسه سيحتاج إلى التطور لالتقاط القيمة المتولدة من هذه التقنيات المتطورة بدقة. بالنسبة لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني، يعني هذا ضرورة مواكبة اتجاهات تكنولوجيا التعليم الناشئة، وتجربة التقنيات الجديدة، وتطوير منهجيات تقييم مبتكرة لالتقاط فوائدها الفريدة. سيكون تكييف إطار عمل مؤشر عائد التعلم الإلكتروني ليظل ذا صلة في مشهد التعلم الإلكتروني المتقدم تقنيًا بشكل متزايد أمرًا بالغ الأهمية للنجاح المستمر.

كلمة أخيرة

برز مؤشر عائد التعلم الإلكتروني (e-lYI) كمقياس عملي ومتعدد الأوجه لتقييم القيمة الشاملة لمبادرات التعلم الإلكتروني في البيئات الأكاديمية. إنه يوسع مفهوم العائد على الاستثمار التقليدي ليشمل ليس فقط العوائد المالية ولكن أيضًا الفعالية التربوية، والكفاءات التشغيلية، والفوائد المؤسسية الاستراتيجية.

بالنسبة لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني، يقدم مؤشر عائد التعلم الإلكتروني تطبيقات عملية مهمة. فهو يعمل كأداة أساسية لتوجيه اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين تخصيص الموارد، مما يمكّن المؤسسات من تحديد أولويات الاستثمارات في المبادرات التي تُظهر أعلى العوائد القابلة للقياس. علاوة على ذلك، يلعب دورًا حيويًا في تعزيز فعالية البرنامج وضمان الجودة من خلال توفير بيانات قابلة للتنفيذ للتحسين التربوي المستمر. والأهم من ذلك، يسهل مؤشر عائد التعلم الإلكتروني إظهار القيمة الملموسة لمختلف أصحاب المصلحة، وترجمة النتائج التعليمية المعقدة إلى لغة تلقى صدى لدى قيادة المؤسسة وهيئات التمويل.

على الرغم من إمكاناته الهائلة، فإن تنفيذ وقياس مؤشر عائد التعلم الإلكتروني بدقة لا يخلو من العقبات. وتشمل التحديات الكبيرة الحواجز التقنية والبنية التحتية (مثل الاتصال بالإنترنت، والأجهزة القديمة)، والقضايا التربوية وتحديات المشاركة (مثل سوء تصميم الدورة، ودوافع الطلاب)، والصعوبات المرتبطة بجمع البيانات وعزل المؤثرات/ المشتتات الأخرى للتعلم الإلكتروني، والمقاومة التنظيمية المقترنة بفجوات المهارات والتفاوت بين أصحاب المصلحة. يتطلب التغلب على هذه التحديات استراتيجية تدخل شاملة تعالج الجوانب التقنية والتربوية والتنظيمية والقياسية بشكل تآزري. وبالنظر إلى المستقبل، سيتأثر المشهد المتطور لقياس عائد التعلم الإلكتروني بشكل عميق بالدور المتزايد لتحليلات التعلم، والنماذج التنبؤية، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الغامر، والتي تعد بزيادة تحسين قدرتنا على تقييم القيمة التعليمية وتحسينها.

بناءً على التحليل الشامل لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني وآثاره العملية، تُقدم التوصيات التالية لمديري مشاريع التعلم الإلكتروني في البيئات الأكاديمية:

اعتماد إطار عمل شامل لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني: يُوصى بأن يطبق مديرو المشاريع إطار عمل شامل لمؤشر عائد التعلم الإلكتروني يدمج بشكل منهجي المقاييس الكمية والنوعية عبر المستويات الأربعة لنموذج كيركباتريك للتقييم. وهذا يضمن أن “العائد” لا يشمل العوائد المالية فحسب، بل يشمل أيضًا الجوانب الحاسمة مثل رضا المتعلم، واكتساب المعرفة، والتغيير السلوكي، والتأثير المؤسسي الأوسع.
إعطاء الأولوية لجمع البيانات القوي والتحليلات: الاستثمار في أدوات التحليلات المتقدمة واستخدامها لتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ويشمل ذلك إنشاء بيانات أساسية واضحة لجميع المقاييس ذات الصلة قبل تنفيذ التعلم الإلكتروني، وتتبع تقدم المتعلم باستمرار، وأنماط المشاركة، ونتائج الأداء. يُعد جمع البيانات الدقيق أمرًا بالغ الأهمية للإسناد الدقيق ولتحديد مجالات التحسين.
التركيز على التصميم التربوي وتطوير أعضاء هيئة التدريس: إدراك أن التنفيذ التكنولوجي وحده لا يكفي لتعظيم مؤشر عائد التعلم الإلكتروني. يجب على مديري المشاريع إعطاء الأولوية للاستثمار في مبادئ التصميم التعليمي السليمة، مما يضمن أن محتوى التعلم الإلكتروني جذاب، وتفاعلي، ومتوافق مع نظرية الحمل المعرفي. وفي الوقت نفسه، تُعد برامج التطوير المهني الشاملة لأعضاء هيئة التدريس في أساليب التعلم عبر الإنترنت وإنشاء المحتوى الإلكتروني ضرورية لتعزيز جودة التعليم وتعزيز نتائج التعلم الفعالة.
تنفيذ إدارة التغيير الاستراتيجية: معالجة المقاومة التنظيمية للتغيير بشكل استباقي من خلال إظهار العوائد الملموسة والفورية للتعلم الإلكتروني لجميع أصحاب المصلحة. استخدام استراتيجيات الطرح التدريجي، ودمج ملاحظات المستخدمين بنشاط في عملية التطوير، والتواصل بوضوح حول كيفية تعزيز التقنيات الجديدة للجهود البشرية، بدلاً من استبدالها. يُعد تعزيز ثقافة تنظيمية تعاونية ومتكيفة أمرًا بالغ الأهمية للنجاح على المدى الطويل.
الاستفادة من دراسات الحالة والتعلم السياقي: استخلاص الدروس من تجارب العالم الواقعي، مثل حالة جامعة الملك سعود، لفهم التعقيدات والفرص في تنفيذ التعلم الإلكتروني. تكييف الاستراتيجيات العامة مع السياقات المحلية والمؤسسية المحددة، مع إدراك أن الحلول الشاملة نادرًا ما تكون فعالة.
تبني التقنيات الناشئة والتحليلات بشكل أخلاقي: البقاء على اطلاع بالاتجاهات المستقبلية في تحليلات التعلم، والنماذج التنبؤية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الغامرة. استكشاف البرامج التجريبية لهذه الابتكارات لتقييم إمكاناتها في تعزيز مؤشر عائد التعلم الإلكتروني، مع ضمان معالجة الاعتبارات الأخلاقية، وخصوصية البيانات، والتحيز الخوارزمي وإدارتها بدقة.

مصادر البيانات في المثال التطبيقي:

Alhur, A. (2021). The Effectiveness of E-learning in Saudi Arabia During the Spread of COVID-19. International Journal of Advanced Research in Education and Society, 3, 156–165. doi: 10.55057/ijares.2021.3.4.17

Alzamil, H. A., AlSaleh, F., Selayem, S. B., & Alhakbany, M. A. (2022). The Attitude of King Saud University Medical Students Toward Online Distance Learning During the COVID-19 Pandemic. AMEP, 13, 1407–1416. doi: 10.2147/AMEP.S381236Alanazi, A., & Alshaalan, A. (2020). Technical and financial difficulties of e-learning during the COVID-19 pandemic in Saudi Arabia. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(18), 162–175.

Al-Mubireek, F. (2024). The Effectiveness of E-Learning Usage among University Students in the Kingdom of Saudi Arabia. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 18(16).

Al-Mazidi, A. (2022). The attitude of King Saud University medical students toward online distance learning during the COVID-19 pandemic. Advances in Medical Education and Practice, 13, 1689–1698.

المراجع

Franklin University. (n.d.). Why is it difficult to measure the ROI of a training program? Retrieved from https://www.franklin.edu/institute/blog/why-is-it-difficult-to-measure-the-roi-of-a-training-program

Marengo, A., & Marengo, G. (2005). Measuring the economic benefits of e-learning: A proposal for a new index for academic environments. Journal of Information Technology Education: Research, 4(1), 329–346. https://jite.org/documents/Vol4/v4p329-346Marengo51.pdf

Pearson Accelerated. (n.d.). The ROI of learning. Retrieved from https://www.pearsonaccelerated.com/blog/the-roi-of-learning.html

Tribal Group. (n.d.). Predictive analytics in education: an introduction. Retrieved from https://www.tribalgroup.com/blog/predictive-analytics-in-education-an-introduction